اقتصاد دولي

إلغاء إدراج شركة إماراتية ببورصة لندن بعد فضيحة احتيال كبرى

عدلت الشركة الإماراتية مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة- أ ف ب/ أرشيفية
عدلت الشركة الإماراتية مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة- أ ف ب/ أرشيفية

طلبت شركة إن.إم.سي هيلث المتعثرة لإدارة المستشفيات، الاثنين، إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين، على خلفية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي "بي آر شيتي" الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليار دولار.

 

وعُلق تداول أسهم الشركة ومقرها الإمارات قبل شهرين وخضعت لوصاية إدارية الشهر الجاري بناء على طلب تقدم به واحد من أكبر مقرضيها وهو بنك أبوظبي التجاري.

وجاءت الخطوة بعدما عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة.

وقال ريتشارد فليمنغ أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال في بيان نيابة عن الشركة "نعمل بوتيرة لضمان استمرار رعاية المرضى واستقرار أوضاع العاملين والموردين والأمن المالي للشركات التي تديرها إن.إم.سي".

 

اقرأ أيضا: غضب وجدل بالإمارات بعد هروب ملياردير هندي بمبالغ طائلة

وتابع "إلغاء إدراج الأسهم الخطوة المنطقية التالية في ظل الوضع الذي ورثناه". واستبعدت إن.إم.سي التي تواجه أيضا مشاكل خاصة بحيازات كبار المساهمين فيها، من المؤشر فايننشال تايمز 100 للشركات القيادية في بريطانيا الأسبوع الماضي.

وقال بنك أبوظبي التجاري هذا الشهر، إنه تقدم بشكوى جزائية في أبوظبي بحق عدد من الأفراد لم يحددهم على صلة بالشركة.

وخضعت أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات للتدقيق بعد أن شككت مادي ووترز الأمريكية المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

واستقال بي آر شيتي الذي أسس الشركة في منتصف السبعينيات، من منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ومن عضويته بمجلس الإدارة في فبراير شباط. وقال الشهر الجاري إنه سيجري تحقيقات خاصه به.

ويجري مقرضو الشركة والأوصياء عليها محادثات بشأن الديون المتراكمة عليها.

 

وفي وقت سابق، علق عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، بتغريدة في موقع "تويتر" قائلا: "كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكا واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار دولار، وكيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح. أين الحكومة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد أن هذا العبث لن يتكرر مستقبلا".

 

 

التعليقات (0)