قرار من مصرف لبنان لوقف انهيار الليرة.. والاحتجاجات تتجدد

اتخذ مصرف لبنان المركزي قرارا للحد من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، بعد هبوطها إلى مستويات يراها المصرف غير مبررة.

 

وحدد مصرف لبنان الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وقال مصدران مصرفيان، الاثنين، لرويترز، إن بنوكا لبنانية حددت سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع، وهو ما يقل بنحو 50 بالمئة عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة.

ووفقا لتعميم للبنك المركزي الأسبوع الماضي، فإن المودعين لحسابات بالدولار في لبنان سيحصلون على النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في السوق الموازية قبل أن يبدأ صرافو العملة في إضراب مؤقت يوم الجمعة.

ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة لكن الدولار غير متاح بهذا السعر سوى للواردات الأساسية وسط أزمة دولار شديدة. وقال المصرف المركزي الأسبوع الماضي إنه حدد سعر الصرف لشركات تحويل الأموال عند 3625 ليرة للدولار.

وقال المصرف المركزي، في بيان له الأحد إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة ارتفع "بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة".

وأثار انخفاض الليرة السريع احتجاجات صغيرة وهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقا. وتعرض مصرفان للهجوم، أحدهما بقنبلة صغيرة والآخر بقنابل حارقة خلال اليومين الماضيين.

 

اقرأ أيضا: اعتداء بقنبلة على فرع لمصرف بلبنان وسط أزمة اقتصادية

وهاجم رئيس الوزراء حسان دياب حاكم المصرف المركزي بسبب انهيار العملة يوم الجمعة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من إقالة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة.

وفشلت المحاولات السابقة لتحديد سعر صرف الدولار كما فشلت الحملات على شركات الصرافة التي تنتهك الحد الأقصى على الرغم من إغلاق بعضها.

 

وتظاهر عشرات اللبنانيين، الأحد، في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة وغلاء المواد الغذائية. 

 

واحتشد عشرات المحتجين في ساحة النور في طرابلس (شمال لبنان) تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، وفقا للأناضول.

وقطع عدد من المحتجين جسر البالما (يربط طرابلس بالعاصمة بيروت) بالإطارات المشتعلة رفضا للغلاء الكبير ولاسيما في شهر رمضان.

وأغلق آخرون مدخل الجسر السريع في منطقة شكا (شمال لبنان)، بالإطارات المشتعلة، إلا أن عناصر شرطة البلدية أزالوا الإطارات وأعادوا فتح المسلك.

وعمد محتجون إلى قطع الطريق السريع في منطقة الزلقا (شرق بيروت) بالإطارات المشتعلة، كما نفذ آخرون ذات الإجراء على طريق الجنوب السريع وتحديدًا في منطقة السعديات، منددين بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار. 

ويزيد من صعوبة الوضع أن لبنان يشهد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.