كاتب إسرائيلي يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة بعد كورونا

توقع كاتب إسرائيلي، أن تندلع انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعد انتهاء أزمة كورونا، التي أضرت كثيرا باقتصاد السلطة الفلسطينية، ما لم يتم تقديم مساعدات اقتصادية لها، لافتا إلى أن المصلحة الإسرائيلية واضحة، والأموال التي ستقدمها كمساعدات طارئة، كفيلة بمنع انفجار الانتفاضة الثالثة.

وقال الكاتب شلومو ماعوز في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" إن "الأمر يزداد خطورة مع ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية، وتراجع أعداد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى الثلثين، مع عدم وجود جواب يقيني حول موعد عودتهم للعمل هناك، على اعتبار أن عودتهم في هذه الظروف خطيرة جدا من الناحية الصحية".

وأشار إلى أن "فلسطينيي الضفة الغربية يعيشون بأجرة عمل اليوم الواحد، فالعامل يحضر يوميا لعائلته قرابة 400 شيكل، ما يزيد قليلا عن مائة دولار، لكنه اليوم لا يوجد لديه ذلك المال، بسبب إغلاق العمل في إسرائيل عقب تفشي كورونا".

 

الإمكانيات الصحية

وأوضح أن "القلق الآخر الذي يساور سكان الضفة الغربية هو الإمكانيات الصحية المحدودة لمواجهة كورونا، وتزامن التحدي الصحي مع المشكلة الاقتصادية كفيلان بإشعال الانتفاضة الثالثة التي ستترك تأثيراتها السلبية على إسرائيل، بالتزامن مع الدعوات المتكررة مؤخرا بضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، ما قد يعتبر سببا إضافيا لإشعال هذه الانتفاضة".

وأكد أن "هناك حاجة إسرائيلية ماسة للعمال الفلسطينيين، خاصة في قطاع البناء، مع أن معدلات البطالة في الضفة الغربية قبيل اندلاع وباء كورونا وصل 24 بالمئة، وهو تراجع ملحوظ منذ يوليو الماضي الذي بلغت نسبة البطالة خلاله 32 بالمئة، لكن بالعودة إلى أيام الانتفاضة الثانية أواخر العام 2000 عقب فشل قمة كامب ديفيد، فقد وصلت أدنى مستوياتها بمعدل لا يزيد عن 7.5 بالمئة".

 

اقرأ أيضا: تعافي 9 مصابين بـ"كورونا" بقطاع غزة والإصابات 13 حالة

وقال إن "الاقتصاد الفلسطيني مرهون بنظيره الإسرائيلي بصورة شبه كاملة، لأن ثلثي الواردات الفلسطينية من إسرائيل، والصادرات الفلسطينية إليها تزيد عن 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم، حيث تصدر السلطة للأردن ومنها إلى دول الخليج، لكن قوة الشراء الإسرائيلية أقوى من نظيرتها الأردنية، ودول الخليج بعيدة جغرافيا عن الفلسطينيين".

وأضاف أن "معدلات المدخولات الفلسطينية من صادراتها لإسرائيل تصل إلى 3 مليارات دولار، بجانب مدخولات العمال الفلسطينيين البالغ عددهم 150 ألفا، يعودون بعوائد مالية على السلطة الفلسطينية بـ1.5-2 مليار دولار سنويا، مع أن مئة ألف منهم يحصلون على تصاريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية، والباقون يعملون بصورة غير قانونية، لكن إسرائيل تغض طرفها عنهم، طالما أنهم غير منخرطين في العمليات المسلحة".

 

ثغرات عديدة

وأكد أنه "رغم الجدار الفاصل القائم بالضفة الغربية، لكن حدودهما مخترقة بصورة دائمة، والفلسطينيون لا يواجهون صعوبات في التسلل من ثغرات عديدة على طول الجدار، ومعظم العمال يعملون في قطاع البناء الإسرائيلي، ومع بداية الوباء سمح لعشرات الآلاف منهم بالمبيت في إسرائيل، ولكن مع ارتفاع معدلات الإصابة به طلب من جزء منهم العودة للضفة الغربية، مما ترك تأثيراته السلبية على قطاع البناء الإسرائيلي".

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تحصل من إسرائيل سنويا على عشرة مليارات شيكل، وهي أموال المقاصة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، وهي أموال الضرائب على البضائع التي تصل إلى أسواق الضفة الغربية وضريبة البلو على الوقود والسجائر، وبالتالي فإن تقليص هذه الواردات يعمل على تخفيض قيمة هذه الضرائب".

وختم بالقول إن "الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تفاقمت بعد وقف الولايات المتحدة لمساعداتها المالية لها بقيمة 260 مليون دولار، في حين وصلت هذه المساعدات في 2017 إلى 370 مليون دولار، وكل ذلك ساهم في الأزمة الاقتصادية المستعصية التي تعانيها السلطة الفلسطينية في هذه الأثناء، ويزيد من قتامة المشهد القائم في الضفة الغربية".