قفزة للأسعار في مصر بعد الحظر.. والتضخم يصعد 0.6 بالمئة

اشتكى مصريون من القفزات المتتالية لأسعار السلع والخدمات والدواء، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية 0.6 بالمئة خلال شهر آذار/مارس مقابل صفر بالمئة في شباط/فبراير، وتراجعه على أساس سنوي  إلى 5.1 بالمئة من 5.3 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: "الأرقام كانت متوقعة... الارتفاع كان في الأسعار الشهرية لكن على أساس سنوي كان هناك تراجع في الأسعار... كانت هناك عمليات شراء مكثفة من جانب المواطنين بسبب حظر التجوال والخوف من فيروس كورونا".

وذكر البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار مجموعة الدخان زادت على أساس شهري 5.4 بالمئة واللحوم والدواجن 2.4 بالمئة والفاكهة 3.7 بالمئة.

اقر أيضا: هل تنهي قرارات السيسي معاناة المصريين وتقلل الغضب الشعبي؟
 

وأضافت السويفي: "الأرقام ما زالت أقل من مستهدف البنك المركزي وهو ما سيدفعه لتثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة... نتوقع ارتفاع التضخم على أساس شهري في أبريل نيسان بأقل من واحد بالمئة وعلى أساس سنوي من خمسة إلى ستة بالمئة".

ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال، ما دفع الجيش والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق من خلال عربات في مختلف المدن والقرى للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال محمد فهيم وهو عامل في كفر الشيخ شمالي القاهرة لرويترز ويعول ثلاثة من الأطفال: "ظروفي صعبة بشكل لم يحدث في حياتي من قبل... المطعم اللي كنت أعمل به مغلق وأنا بدون عمل ومش عارف إذا كنت سأستفيد من منحة القوى العاملة أو لا.. وأسعار اللحوم والخضراوات زادت بشكل كبير في الأسواق... لا أعلم كيف سيكون وضعي الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان".

وقررت الحكومة المصرية صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة المؤقتة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر لكنها لم تعلن بعد عن أعداد المتقدمين للمنحة أو آلية صرفها.

اقرأ أيضا: لماذا يترك السيسي المصريين بالفقر والديون ويشتري السلاح؟

وزاد معدل الفقر في مصر خلال السنة المالية 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد وفقا لأحدث بيانات متاحة. وقال أحمد حسن من أسيوط بصعيد مصر: "أسعار الخضراوات ارتفعت بشكل خرافي خلال أزمة كورونا... التجار استغلوا حظر التجوال وقاموا برفع الأسعار... لن نستطيع أن نستمر طويلا على هذا الحال خاصة مع قدوم شهر رمضان".

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار السلع والخدمات والدواء.

وقال عدد من المواطنين بالإسكندرية لرويترز إن اسعار اللحوم والخضراوات مرتفعة بالمدينة لكن هاشم محمد رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية قال إن "الأسعار لم ترتفع بشكل كبير... لو نزلت الأسواق فستجد أن الإقبال على الخضروات والفاكهة انخفض عن ما كان عليه قبل أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "إحجام المواطنين عن النزول إلى الشوارع ساهم في خلق حالة ركود في أسواق الخضر".

وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفا و400 جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه وفقا لأحدث بيانات معلنة.

وتقول أسماء شعبان من الإسماعيلية: "الأسعار ارتفعت بشكل كبير خاصة أسعار الخضروات.. مع بداية الحظر، الأسعار زادت عما كانت عليه، لا توجد غير المنافذ الحكومية أسعارها أقل بعض الشيء لكن لا أجد كل ما أريده فيها". وتغطي مصر 88.5 بالمئة من الأسر بالدعم التمويني حتى أكتوبر تشرين الأول 2018.

وبدأت القوات المسلحة في مصر منذ نحو خمسة أعوام في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة لبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.