هذه المشكلة تعرقل سعي الصين للتفوق في ظل أزمات أمريكا

برزت مؤخرا الكثير من التساؤلات عن إمكانية أن تحقق الصين مكاسب على حساب الغرب في غمرة انشغاله بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولا سيما الولايات المتحدة، التي سجلت وحدها أكثر من ربع الإصابات به عالميا.

وظهر الفيروس في الصين نهاية العام الماضي، وتحول إلى وباء عالمي بعد نحو ثلاثة أشهر، بالتزامن مع إعلان بكين البدء بالسيطرة على تفشيه لديها، لتتحول بؤرته إلى أوروبا فالولايات المتحدة، وسط اتهامات من دول غربية للنظام الشيوعي بمحاولة استثمار الأزمة لتلميع صورته.

من جانب آخر، فإن فرص الصين لتحقيق مكاسب مادية ملموسة يبقى مثار تساؤل، فرغم الحديث عن عودة المصانع والمشاريع للعمل تدريجيا، وهي التي تشكل العمود الفقري للنهضة في البلاد، إلا أن الإغلاق في بقية دول العالم يحد من أهمية ذلك، فبكين بحاجة ماسة إلى أسواق لتصدر إليها المنتجات ولتستثمر في مشاريعها.

ولكن ماذا عن السوق المحلية؟

تعد الأسواق المحلية في الاقتصادات الكبرى محركات أساسية لعجلة الإنتاج والاستثمار، وقواعد صلبة للشركات وساحات لاختبار القدرة على المنافسة قبل الانطلاق نحو الخارج، ما يساهم في إكساب مؤشرات القدرة الشرائية والإنفاق الفردي والخاص أهمية كبيرة.

وتتمتع الصين بأكبر عدد من السكان في العالم، بنحو 1.4 مليار نسمة، أي أكثر من سدس سكان الأرض، لكنها تعاني من تدني مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الخاص رغم محاولاتها الحثيثة تحفيز شهية مواطنيها خلال السنوات الماضية، للحد من تأثيرات الأزمات المالية والاقتصادية في الخارج على شركاتها ومصانعها، ولتنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات تعنى باستقرار ورفاهية المجتمع الصيني.

وبالاستناد إلى بيانات البنك الدولي، رصدت "عربي21" معدل الإنفاق الاستهلاكي السنوي الخاص في دول مجموعة العشرين خلال الأعوام الأخيرة، وأحدثها لعام 2018، وتظهر وقوع الصين في المرتبة الثامنة عشرة، بواقع ثلاثة آلاف و154.1 دولارا، أي أقل بـ12 ضعفا من المعدل في الولايات المتحدة، المتصدرة بـ37 ألفا و866.1 دولارا.

أما من حيث مساهمة الإنفاق الاستهلاكي السنوي الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فإن العملاق الآسيوي يقبع في المرتبة قبل الأخيرة بين دول مجموعة العشرين، بواقع 38.7 بالمئة، مقارنة بـ68.1 بالمئة في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: ووهان تحتفي بانتهاء 76 يوما من العزل والآلاف يغادرونها (شاهد)

اعتماد على الأسواق الغربية

وفضلا عن ضعف السوق المحلية، فإن الصين تعتمد بشكل كبير على الأسواق الغربية بشكل خاص، إذ إن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لها، وبلغت قيمة الصادرات والواردات بين البلدين 558 مليارا و869 مليون دولار عام 2019، بحسب موقع الإحصاء الفدرالي الأمريكي، وذلك رغم الحرب التجارية التي اشتعلت بينهما ذلك العام.

في المقابل بلغت قيمة واردات الصين من المنتجات الأمريكية ذلك العام 106 مليارات و626 مليون دولار، أي أن العجز لصالحها بلغت قيمته 345 مليارا و616 مليون دولار.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين بلغ سقفا قياسيا عام 2018، بواقع 659 مليارا و823 مليون دولار، وكذلك العجز الذي بلغ 419 مليارا و527 مليون دولار.

وإلى جانب الولايات المتحدة، شكل الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحدة للصادرات الصينية عام 2018 (قبل خروج بريطانيا)، واستحوذت ضفتا الأطلسي مجتمعتين على 28.5 بالمئة من التجارة الدولية مع العملاق الآسيوي، ما يعكس استمرار اعتماد بكين على الاستقرار في الغرب، وحاجتها المستمرة لتنويع الشركاء والأسواق، وربما العمل على خلقها.