منظمة ترصد 100 حالة قتل خارج القانون بمصر خلال 3 أشهر

قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" إنها رصدت 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020.

وأضافت، في تقرير لها، الاثنين الماضي، أنه تم "إزهاق أرواح 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز تدريب وزارة الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام، وأيضا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص".

وأوضحت "هيومن رايتس مونيتور" أن "أنواع القتل خارج إطار القانون تراوحت ما بين 70% بإطلاق الرصاص من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه المواطنين، و18% نتيجة للإهمال الطبي، و9% بتنفيذ أحكام الإعدام، و3% بالتعذيب في مقرات الاحتجاز".

وعن القتل في السجون، فقد كانت أبرز السجون التي قُتل فيها المعتقلون بالإهمال الطبي هي "سجن العقرب، وسجن المنيا، وسجن برج العرب، وكانت النسبة الأكبر لحالات القتل بالإهمال الطبي والتعذيب بواقع 65% في السجون، و25% بأقسام الشرطة، و5% لكل من مقرات الأمن الوطني ومعسكرات التدريب"، بحسب التقرير الحقوقي.

اقرأ أيضا: أيمن نور: السيسي يلعب بالنار.. وندعو العقلاء لرفض ممارساته

ولفتت منظمة هيومن رايتس مونيتور إلى أن "نسبة الرجال الذين قُتلوا خلال الثلاثة أشهر الماضية وصلت إلى 95%، يليها الأطفال بنسبة 4%، والنساء 1%".

ورصد التقرير "حالات القتل التي حدثت داخل السجون بمختلف الطرق، والتي تتحمل مسؤوليتها السلطات المصرية والنيابة والقضاء، سواء كان القتل بالإهمال الطبي المتعمد، أو بالتعذيب المفضي إلى الموت أو بالإعدام خارج إطار القانون، وكذلك باستخدام الأسلحة بشكل عشوائي تجاه المواطنين في سيناء، وغيرها من المحافظات المصرية".

وذكر أن هناك أحكاما بالإعدام تصدر من "محاكم غير مختصة، وعلى خلفية اتهامات مُلفقة تطال أفرادا يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، ثم تعلن المحكمة لاحقا براءتهم وتعدم غيرهم في نفس القضية، ثم مرة ثالثة تُعلن عن تصفيتها لأفراد في منازلهم زعما أنهم هم المتهمون في هذه القضية، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

كما أنه رصد "احتجاز المعتقلين في أماكن غير آدمية غير مناسبة حتى للحيوانات؛ فالتكدس في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز قد وصل إلى 300%، بحسب مصادر رسمية، وقد تكون أعلى من هذه النسبة المذكورة، حيث لم يُسمح لأي من الجهات أو المنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز والقيام بمراقبة مدى التزام السلطات المصرية بتطبيق المعايير الدولية لأماكن الاحتجاز طبقا للاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الخاصة بالأمم المتحدة، أو طبقا للدستور المصري ولوائح السجون".

وأضاف التقرير: "لا يكاد يمر أسبوع واحد في مصر دون أن نرصد حالة وفاة معتقل سياسي بالتعذيب أو بالإهمال الطبي؛ فقد أصبح القتل البطيء عن طريق الإهمال الطبي سياسة متبعة في السجون المصرية، يُقصد بها التخلص من الخصوم السياسيين لحكم السيسي، والذين يقبع بعضهم في زنازين انفرادية منذ لحظة اعتقالهم عقب الانقلاب العسكري في 2013 وحتى الآن".

وأشار إلى أن "ظروف الاحتجاز غير الآدمية في السجون المصرية وأقسام الشرطة وأماكن الحجز الاحتياطي ومقرات الأمن الوطني أدت إلى إصابة العديد من المعتقلين بأمراض خطيرة ومميتة، ومع تعنت إدارات السجون المصرية وإصرارها على حرمان المعتقلين من تلقي الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن -وحتى بعد صدور قرارات من النيابة بنقل المعتقلين إلى المستشفيات- والذي أدى بدوره إلى وفاة المئات من المعتقلين السياسيين على وجه الخصوص جراء الإهمال الطبي المتعمد".

ولفت إلى أن "السجون المصرية تشتهر بسمعتها السيئة في التعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية؛ فعلى مدار السنين قُتل عدد ضخم من المعتقلين جراء التعذيب الوحشي الذي يُمارس ضد المعتقلين دون حساب أو عقاب، بالرغم من المناشدات الدولية المتكررة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم منعا لتكرار حدوثها".

وسلّط التقرير الضوء على "ملف الإهمال الطبي في السجون المصرية ومراكز الاحتجاز، والمخاطر والتهديدات التي تحيط بالمعتقلين فيها، وخاصة بعد ما استجد من انتشار فيروس كورونا الذي بات يهدد العالم بأسره، وبخاصة فئات المعتقلين الذين يفتقرون إلى الرعاية الطبية".

وشدّد تقرير "هيومن رايتس مونيتور" على أن "هناك أزمة حقيقية في ما يخص عيادات ومستشفيات السجن من نقص في الأدوية والأجهزة الطبية الضرورية"، مؤكدا أن "السجون المصرية تعاني من انعدام الأطباء المختصين، وبالتالي تأتي التشخيصات خاطئة، وقد يكون ذلك سببا مباشرا في قتل السجين".

"القتل برصاص الجيش والشرطة"

وأكدت "هيومن رايتس مونيتور" أنها "رصدت 71 حالة قتل نتيجة لاستخدام قوات الجيش والشرطة الأسلحة الحيّة تجاه المواطنين وإصابتهم إصابات قاتلة مباشرة، فيما يتنافى مع مبدأ التدرج في استخدام السلاح"، منوهة إلى أن "عشرا من حالات القتل توزعت في بعض محافظات مصر (أسيوط- السويس- الشرقية- الإسماعيلية- المنزلة- حلوان)، بينما قُتل 61 شخصا في شمال سيناء من بينهم نساء وأطفال".

ونوّهت إلى أن "جرائم الجيش الوحشية تُرتكب في سيناء دون أي عقاب، فقد انتشر فيديو مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط جيش ينكل بجثة شاب سيناوي ويقوم بقطع أصبعه ثم رميه في حفرة وحرقه بالنار، وهو مؤشر خطير على غياب المساءلة والعقاب وسهولة إزهاق الأرواح ووحشية التمثيل بالجثث".

وأوصت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفيا وإداريا خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا الذي يهدد البشرية بأكملها، ومع الاكتظاظ الشديد بالسجون المصرية فهذا ينذر بكارثة محققة، مناشدة المجتمع الدولي التضامن مع طلبات الإفراج عن المعتقلين والضغط على السلطات المصرية لتنفيذ الإفراج أسوة ببقية دول العالم.

وأوصت السلطات المصرية بالتحقيق الفوري في حالات القتل خارج إطار القانون التي تمت على أيدي رجال الجيش والشرطة، وكذلك حالات القتل نتيجة للتعذيب والقتل بالإهمال الطبي المتعمد ومحاسبة المسؤولين.

وطالبت بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر".