طالما شكا من الحبس في زنزانة انفرادية، وتعرضه لـ"حصار شديد"، مرجحا أن يكون هدف الحصار "أن يفقد عقله". لكنه يتحدى النظام وأجهزته بقوله: "إذا كان الهدف أن أفقد عقلي، فهم حالمون".

يتعرض لتهديد مستمر بالموت وسط مخاطر من تسميمه في سجنه سيئ الصيت والسمعة.

لا يزال محتجزا في ظروف تنتهك المعايير والإنسانية والقانونية، وهي ذات المخاطر التي واجهها والده قبيل وفاته.

ظهر المحامي أسامة مرسي لوسائل الإعلام كمتحدث باسم العائلة وأحد أعضاء جبهة الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي منذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013، حتى تاريخ اعتقاله من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 2016، على خلفية دعوته الأمم المتحدة لمراجعة الانتهاكات بحق والده.

واجه أسامة مرسي بعد اعتقاله ثلاث قضايا أولها، القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة" عام 2013، وصدر فيها حكم عام 2018 بالحبس 10 سنوات.

أما القضية الثانية فكانت الاتهام بحيازة سلاح أبيض "سكين مطبخ" وجد بمنزله وتم فيها تخفيف العقوبة من 3 سنوات إلى شهر حبس عام 2018.

اقرأ أيضا: مطالب بالتحرك لوقف محاولات قتل نجل مرسي بمحبسه

وثالثها دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة وشقيقته شيماء مرسي، وهي القضية التي رفضتها محكمة القضاء الإداري العام الماضي.

ومع محاولات أجهزة السلطة تدمير معنوياته ونفسيته فقد دخل أسامة مرسي، في إضراب عن الطعام بعد رفض السلطات تقديم شكواه إلى النيابة العامة في مصر، في ظروف يرى حقوقيون بأنها تشبه الظروف التي مرت بوالده الرئيس الراحل وهو في المعتقل وانتهت بوفاته.

ويعتقد على نطاق حقوقي دول وأممي واسع أن الرئيس مرسي قتل بطريقة الموت البطيء على يد النظام، وسط مطالب حقوقية ومنظمات إنسانية وجهت إلى الأمم المتحدة للبدء بتحقيق شامل بشأن وفاة مرسي ونجله.

ويقول محامي أسرة مرسي، توبي كادمن: "نعتقد أن الرئيس مرسي ونجله الأصغر عبد الله قتلا على يد النظام العسكري المصري".

وتوفي الرئيس مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث، في حزيران/ يونيو الماضي إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته، بعد حرمانه من العلاج، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه، وبعد ثلاثة أشهر توفي نجله عبد الله.

اقرأ أيضا: #أنقذوا_أسامة_مرسي.. تضامن واسع وحملة مستمرة

وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أسامة رشدي، أن "قلب عبد الله لم يتحمل كل هذا الظلم الذي تعرض له والده، والذي تعرض له شخصيا بحبسه في اتهامات ملفقة، وحبس شقيقه الأكبر أسامة المسجون حتى الآن، وإدراج العائلة كلها على قوائم الإرهاب، ومصادرة أموالهم وحرمانهم من العمل ومن السفر".

وأشار إلى أن "عبد الله توفي وهو يبلغ من العمر 25 سنة، في ظروف غامضة، وملابسات خطيرة، حيث مات خارج المنزل ونقل إلى المستشفى ميتا، واتهمت النيابة امرأة بقتله وأعلنت الوفاة على أنها سكتة قلبية مفاجئة".

ويحمل أسامة مرسي شهادة البكالوريوس في الحقوق، وكان يمارس عمله محاميا في مكتبه دون أي تدخل من جانبه بالسياسة  حتى وقع الانقلاب واعتقل والده حيث انبرى للدفاع عنه أمام نفس القضاة الذين حكموا عليه بالسجن ووضعه في زنزانة انفرادية في سجن العقرب شديد الحراسة ومنعت عنه الزيارة ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ اعتقاله عليه إلا مرة واحدة في أواخر عام 2017، وكانت زيارة من وراء زجاج.

وكان السبيل الوحيد لأسرته للاطمئنان على ابنها أسامة، خلال جلسات محاكمته، وكان أحيانا يسمح القاضي لهم بالسلام عليه من وراء سلك داخل القفص، إلا أنه وبعد الحكم عليه بالسجن عشر سنوات، لم يعد هناك أي سبيل للاطمئنان عليه بعد انقضاء المحاكمات وصدور الحكم.

ولم يخرج أسامة من سجنه إلا مرتين، الأولى ليدفن والده الرئيس، والثانية ليدفن شقيقه الأصغر عبد الله.

ومع دخوله مرحلة الإضراب المفتوح عن الطعام دشن مجموعة نشطاء مصريين وعرب حملة تضامن مع  أسامة مرسي، طالبت فيها السلطات المصرية بالإفراج عنه وتحسين ظروف سجنه عقب بدئه إضرابا مفتوحا عن الطعام.

اقرأ أيضا: تحذيرات من مخاطر "حقيقية" تواجه أسامة مرسي بسجنه بمصر

وندد حساب "صوت الزنزانة" المعني بأخبار المعتقلين السياسيين في مصر والانتهاكات في سجونها، بـ"ثلاث سنوات من القتل البطيء والحبس الانفرادي والحرمان من الحياة" لنجل الرئيس الراحل. وتساءل: "ما يريد النظام الحالي منه عقب وفاة والده؟".

وقال الباحث السعودي في جامعة "جورجتاون" عبد الله سلمان العودة: "أسامة مرسي في السجون المصرية يخوض إضرابا مفتوحا، وضع السجون المصرية مرعب جدا وممارسات قتل بطيء مستمرة تحت سمع العالم وبصره".

ولسجون المعتقلين السياسيين في مصر سمعة سيئة من حيث انتهاك حقوق الإنسان، إذ يتهم النظام الحالي بالتنكيل بمعارضيه المعتقلين بحرمانهم العلاج والطعام المناسب والغطاء والدفء.

ووفقا للأرقام المنشورة حديثا، فإن عدد من توفوا أو قتلوا في سجون النظام المصري منذ انقلاب عام 2013 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 958 معتقلا، بينهم 677 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، و136 قتلوا تحت التعذيب، في حين انتحر 65 آخرون. أما عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للإهمال الطبي منذ عام 2017 حتى العام الماضي، فبلغ 210 معتقلين، توفي 55 منهم، وكان بينهم 34 توفوا عام 2019.

وتبدو أسرة الرئيس الراحل التي لا تمارس أي عمل سياسي، مستهدفة بجميع أفرادها، بعد منعهم من حرية التنقل وممارسة الحياة الطبيعية، واستخراج الأوراق الرسمية للأبناء ممن يحملون جنسيات أخرى، وهم ممنوعون من السفر بعد إدراجهم على ما يسمى "قوائم الإرهاب"، وغير مسموح لهم بالعمل، إلى جانب مصادرة جميع أموالهم.

ورزق الرئيس مرسي وزوجته، بخمسة أبناء، هم أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، وابنه البكر يعمل طبيبا في السعودية وابنته شيماء حاصلة على البكالوريوس من جامعة الزقازيق، وأسامة الابن الثالث يحمل ليسانس حقوق، وعمر طالب في كلية التجارة.

ويبدو أن السلطات تستهدف بشكل مباشر حياة أفراد العائلة الذين يعارضون النظام أو من المحتمل أن يشكلوا حالة اجتماعية تهدد استقرار وبنية النظام الهش والمتداعي، ويبدو أن أسامة محمد مرسي الهدف الرئيس لهم حاليا بعد التخلص من الرئيس وأحد أنجاله!