اقتصاد عربي

لبنان: جاهزون للتفاوض مع الدائنين.. وهذا دليل حسن النية

وزني: استخدام كلمة (تعليق) دفع سندات 9 مارس الجاري من سندات اليوروبوندز يدل على النية الحسنة للدولة اللبنانية- جيتي
وزني: استخدام كلمة (تعليق) دفع سندات 9 مارس الجاري من سندات اليوروبوندز يدل على النية الحسنة للدولة اللبنانية- جيتي

أعلن وزير المال اللبناني، غازي وزني، جاهزية بلاده للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بعد قرار الحكومة، السبت، التخلف عن سداد ديون (سندات مقومة بالدولار) مستحقة الاثنين.

وأوضح وزني، في حديث متلفز مساء الاثنين، أن "استخدام كلمة (تعليق) دفع سندات 9 آذار/ مارس الجاري من سندات اليوروبوندز هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية".

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

وشدد الوزير على أن "الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض مع الدائنين، والقرار هو التخلف بشكل منظم، للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".

ومساء السبت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أن بلاده تواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليار دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه، لأول مرة في تاريخه، حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة الاثنين، وقيمتها 1.2 مليار دولار.

 

اقرأ أيضا: لبنان: "هيكلة الديون" لن تستغرق أكثر من 9 أشهر.. بشرط

وشدّد وزني على أن "الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين، وكان يفترض بالحكومة السابقة (برئاسة سعد الحريري) أن تباشر التفاوض منذ تشرين الثاني (نوفمبر الماضي)".

وكشف وزني أن "احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار، وأعطى البنك المركزي 7 مليارات دولار منها للمصارف لالتزاماتها الخارجية والداخلية".

وعن الإصلاحات التي ستقوم بها حكومة دياب، أجاب وزني بأن "ملف كهرباء لبنان هو النزيف الرئيسي، وسيكون من أبرز الإصلاحات، كما تخفيض معدلات الفوائد".

وأوضح أن "بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة، لكن ليس على محدودي الدخل".

وتابع: "هناك إجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي، بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج".

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في فبراير/شباط الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلد، ترافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

التعليقات (0)