تقترب الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمغرب، التي من المرتقب إجراؤها في صيف 2021، وهي انتخابات دعت فيها مجموعة من الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

فترى بعض الأحزاب أنه يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع "الاقتراع باللائحة" الذي لم يعط أكله في نظرهم والعودة إلى الاقتراع الفردي، وكذلك إعادة النظر في التمويل العمومي للأحزاب السياسية.

وهناك من يرى أنه من أكبر الثغرات التي تعرفها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بالمغرب، هو غياب الشرط العلمي، ولذلك يجب على الأقل فرض شهادة البكالوريا على كل من يرغب في خوض غمار الانتخابات. فالأرقام تشير إلى أنه من أصل 30 ألفا و663 مستشارا يديرون شؤون الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، هناك 4739 لم يكملوا تعليمهم. وهي أرقام تبقى جد مخجلة وتدعونا إلى إعادة النظر في المستوى العلمي للمترشحين.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإن الانتخابات المرتقبة خلال عام 2021 تطرح سؤالا آخر حول مشاركة الجالية المغربية المقيمة في الخارج في هذه العملية الانتخابية، وذلك تماشيا مع دستور 2011 الذي منح للجالية الحق في الترشح والتصويت، علما أنه تم إقصاؤهم في مجموعة من المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، وذلك قد يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية وأخرى تقنية.

كما أن الانتخابات القادمة تدعونا إلى إعادة النظر في حالة التنافي من حيث الجمع بين عدد من المناصب الانتخابية، كالجمع بين العضوية في أحد مجالس الجماعات الترابية وعضو في السلطة التشريعية..

فهذه تعتبر هي النقاط الأساسية التي يجب على الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني معالجتها، وذلك من أجل إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية حتى لا نكون من جديد أمام مبطلات العرس الانتخابي لسنة 2021.

* مدون من المغرب

[email protected]