فلسطينيو العراق يتهمون "مفوضية اللاجئين" بالتضييق عليهم(صور)

احتشد مئات من فلسطينيي العراق الأحد في العاصمة بغداد، احتجاجا على تقليص مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خدماتها المقدمة لهم، لا سيما وقف بدلات إيجار السكن، ما يهدد بتشريد نحو 300 عائلة تتلقى المساعدة عبر برنامج خاص أقرته المفوضية قبل نحو 15 عاما.

واعتبر المحتجون الذين تجمعوا في نادي حيفا وسط مجمع البلديات في بغداد، أن ممارسات المفوضية، لا يمكن عزلها عن الجهود المبذولة لتصفية القضية الفلسطينية، وخاصة ما يسمى "صفقة القرن" مطالبين بتمكينهم من العودة إلى المدن والقرى التي هجروا منها.

وكان آلاف من الفلسطينيين أقاموا "مخيم العودة" على أرض نادي حيفا الرياضي الذي يتوسط  مجمع البلديات في العاصمة العراقية بغداد، عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وذلك بعد أن طردوا من منازلهم المستأجرة على يد مليشيات مسلحة.

وتدخلت المفوضية الأممية للاجئين حينها، وشرعت بصرف بدل سكن للفلسطينيين، لكنها أعلنت وقف هذا البرنامج مطلع العام الجاري، لأسباب لم تقنع اللاجئين الفلسطينيين، واعتبروها "مسيسة".
ويعد مجمع البلديات أبرز التجمعات السكنية التي يتواجد فيها فلسطينيو العراق الذي تقلصت أعدادهم من نحو 30 ألفا قبل الغزو الأمريكي، إلى نحو 4 آلاف فقط.

الناشط الفلسطيني حسن الخالد قال، إن برنامج "المفوضية" شمل 253 عائلة حين إطلاقه عام 2005، ثم أضيف له لاحقا 50 أخرى، لكن وقفه يهدد بتشريد نحو 750 عائلة، بفعل تزايد أعداد الفلسطينيين على مدار السنين الماضية.

وشدد الخالد في حديث خاص لـ"عربي21" على أن القرار "المجحف" لمفوضية اللاجئين، يحرم الفلسطينيين في العراق من أبسط حقوقهم في توفير العيش الكريم، لا سيما حق السكن والإيواء، ويأتي بعد حرمان الحكومة العراقية اللاجئين الفلسطينيين في العراق من حق التقاعد، والرعاية الاجتماعية".

اقرأ أيضا: دعوات إسرائيلية لمقايضة اللاجئين الفلسطينيين باليهود العرب

ولفت إلى أن المفوضية عمدت إلى إجراء تقييم "غير شفاف" لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين أواخر العام الماضي، وصنفتهم على أنهم "ميسوري الحال ولا تنطبق عليهم معايير الفقر". الأمر الذي اعتبر مقدمة لقرار وقف الخدمات عنهم.

وشدد الناشط الفلسطيني على أن "هذا القرار المجحف من قبل المفوضية السامية للاجئين يأتي تزامنا مع صفقة القرن"، مشددا على أن "اللاجئين الفلسطينيين في العراق لا يريدون لا أكل ولا شرب بل يطالبون بحقهم الشرعي وهو العودة إلى بلدهم فلسطين".

بدوره عبر اللاجئ الفلسطيني جمال محمود عن إدانته لقرار المفوضية، وقال "إنها تتنكر لحقوق الفلسطينيين ولمبادئ تأسيسها، وتساهم في زيادة معاناتهم باتخاذها قرار وقف الخدمات عنهم.

وطالب محمود في حديث لـ"عربي21" السلطة الفلسطينية بدور أكبر في حماية حقوقهم، والضغط على جهات الاختصاص لتوفير حياة كريمة لهم، متهما السفارة الفلسطينية هناك بالتواطؤ مع قرار المفوضية، بعد أن سجلت غيابها عن الوقفة الاحتجاجية، وعدم متابعة أوضاع الفلسطينيين هناك مع الجهات المعنية.