الحكومة الجزائرية تنال الثقة لبرنامجها من غرفتي البرلمان

نالت الحكومة الجزائرية، مساء السبت، ثقة الغرفة الثانية في مجلس البرلمان، بعد عرض برنامجها على مجلس الأمة.

وبذلك، تكون حصلت حكومة عبد العزيز جراد، على ثقة الغرفتين في البرلمان، بعد مرور برنامجها الخميس الماضي بالغرفة الأولى في مجلس النواب.

اقرأ أيضا: "النواب" الجزائري يمنح "الثقة الأولى" لحكومة جراد

وتشرع حكومة جراد في تطبيق مخطط عملها بعد حصولها على ثقة الغرفتين في البرلمان.

وقال جراد، السبت، إن خطة عمل حكومته تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق لنظام عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق جراد، فإن البلاد ستشهد تنظيم استفتاء شعبي على الدستور "يعزز الحريات والمسار الديمقراطي، وإيجاد نمط جديد للحكم يتسم بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".

وتعهد رئيس الوزراء، بأن يضمن الدستور "تكريسا كاملا لحريات التجمع والتظاهر السلمي، وبروز صحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة".

وفي سياق حديثه عن الشق الاقتصادي، تعهد جراد بأن تباشر الحكومة في "إعادة تجديد النمط الاقتصادي للبلاد، والخروج من التبعية للنفط، وإقرار إصلاح مالي ومحاربة البطالة".

اقرأ أيضا: تعرف على خطة عمل أول حكومة جزائرية في عهد تبون

وقال رئيس المجلس سليمان شنين، بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت، إن أغلبية النواب صوتوا بنعم عليه، دون تقديم رقم حول عدد الحاضرين من بين 462 نائبا يحصيهم المجلس، وسط غياب لنواب معارضين يقاطعون الجلسات منذ أشهر.

وجاء التصويت بعد رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب، حيث أكد أن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، عبر وضع أسس "جزائر جديدة" و"تنويع الاقتصاد خارج المحروقات".

وفي تصريحات سابقة، أعلن جراد نية الحكومة إعداد قانون موازنة تكميلي بعد أسابيع لمعالجة "اختلالات" قانون الموازنة لعام 2020، دون ذكر طبيعة تلك "الاختلالات".