مجلس الأمن يدين محاولات تصدير النفط "غير المشروعة" بليبيا

أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، "محاولات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا، بصورة غير مشروعة، من جانب المؤسسات غير الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني الليبية".

جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموافقة 14 دولة من بين إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت.

ومدد المجلس، في قراره الذي حمل الرقم "2509"، حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/ نيسان 2021.

ودعا القرار "جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الامتثال التام لحظر توريد السلاح، وأن تمتنع عن التدخل في النزاع، وأن تتوقف عن أي إجراءات تفاقم الصراع".

كما أكد قرار المجلس أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأعرب عن "القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط".

وشدد على ضرورة أن "تضطلع حكومة الوفاق الليبية على سبيل الاستعجال برقابة حصرية وفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار".

وفي وقت سابق، اتهم مصطفى صنع الله، مدير مؤسسة النفط الليبية (تابعة لحكومة الوفاق)، في تصريحات صحفية، حكومة عبد الله الثني الموازية بعقد اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا لها بأسعار أقل من السوق العالمي.

كما مدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو/ أيار 2021، على أن يقدم الفريق تقريرا إلى المجلس في موعد أقصاه 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. 

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ولم يلتزم حفتر بوقف لإطلاق النار بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في الـ19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.