حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ مالي.. هذه أبرز ملامحها

وافقت الحكومة اللبنانية الخميس على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة، وفقا لرويترز.

وتضمن البيان الذي أقره مجلس الوزراء خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: "طلب الرئيس إضافة بند إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم لا سيما إلى المناطق التي باتت آمنة ولفت عون إلى أن هناك دولاً لا تزال تعارض عودتهم ولا نعرف لماذا".

وأضافت، وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية: "رئيس الحكومة حسان دياب أكد أن البيان غير مستنسخ ونتج عن 11 اجتماعاً في فترة قصيرة، وإذ نوه بالجهود والجدية التي سادت خلال مناقشة البيان الوزراي وخص بالشكر نائب رئيس الحكومة". 

وتابعت بأن الاسم الذي أطلقه على الحكومة هو "حكومة مواجهة التحديات". 

وأكدت عبد الصمد أن "بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف حوله"، لافتة إلى أن "موضوع الأوروبوند لم يطرح اليوم". 

وبموجب البيان الوزاري، سيحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة إعطاء الثقة التي من المتوقع أن تكون مطلع الأسبوع المقبل.

وتضمن البيان خطة طوارئ إنقاذية وسلّة إصلاحات تتضمن إصلاحا قضائيا وتشريعيا، ومكافحة الفساد، ومعالجات في السياسة المالية العامّة، وإجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

وبحسب البيان فإنّ خطة متكاملة ستشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم إلى 3 سنوات.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، عن حكومته، من 19 وزيرا.

وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت تحت ضغط المحتجين، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرفض المحتجون حكومة دياب؛ إذ يعتبرون أنها حكومة سياسية مُقنَعة، ولا تلبي مطلبهم بحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب السياسية.

كما يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.