قرار "العدل الدولية" بشأن الروهينغيا على طاولة مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة حكم محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهينغيا من جرائم الإبادة الجماعية.

وأعلنت البعثة البلجيكية لدى الأمم المتحدة التي تتولي رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر شباط/ فبراير الجاري، أن "أعضاء المجلس سيستمعون خلال الجلسة لإفادة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري".

وقال رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستين، في تصريحات للصحفيين، إن جلسة المشاورات دعت إليها كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعث للمجلس في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، رسالة نقل فيها إشعار أمر محكمة العدل الدولية الذي أشار إلى التدابير المؤقتة (في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار) المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ورفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في تشرين الأول/ نوفمبر 2019، ذكرت فيها أن "الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهينغيا في ولاية راخين (أراكان)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984".

وطلبت غامبيا في دعواها اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهينغيا، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية في 23 كانون ثاني/ يناير الماضي.

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان (غربا).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة المليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

اقرا أيضا: جيش ميانمار يقصف الروهينغا ويقتل امرأتين مسلمتين