هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عبر المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن خيبة أمله بالتنكر للوعود التي أطلقت وتم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وأدان سلامة، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي الانتهاكات المستمرة للتعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية في 12 كانون الثاني/يناير في برلين لوقف التدخلات وتسليم أسلحة لطرفي النزاع في هذا البلد.
وقال سلامة عبر الفيديو: "كل هذه المناورات لمد الجانبين بالأسلحة تهدد بحصول انفجار جديد أكثر خطورة. وهي تخرق روح ومضمون مؤتمر برلين".
وأضاف: "أحض الأطراف وداعميهم الأجانب على التخلي عن أي عمل متهور وتجديد التزامهم الذي عبروا عنه من أجل وقف اطلاق النار".
وأشار سلامة خصوصا إلى "تعزيزات عسكرية" لدى الجانبين، قوات المشير خليفة حفتر الساعي إلى السيطرة على طرابلس منذ نيسان/ابريل وتلك التابعة لفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، منبها أنها "تهدد بإحياء شبح نزاع واسع يشمل المنطقة برمتها".
وأوضح أن "طرفي النزاع واصلا تلقي كمية كبيرة من المعدات الحديثة والمقاتلين والمستشارين من جانب داعميهما الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة وكذلك للتعهدات التي أعلنها ممثلو هذه الدول في برلين".
ولفت إلى تعزيز قوات حفتر على طول خطوط الجبهة في طرابلس "عبر أسلحة ومعدات وعناصر مشاة بينهم مقاتلون أجانب"، مضيفا: "ازدادت بشكل ملحوظ رحلات طائرات الشحن (بحيث باتت) أكثر من رحلة واحدة يوميا في مطار بنينة وفي قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا لنقل معدات عسكرية".
اقرأ أيضا : ما الذي سيتغير بعد مؤتمر برلين حول ليبيا؟
وتابع سلامة: "في الوقت نفسه، وصل مقاتلون أجانب بالآلاف إلى طرابلس وانتشروا إلى جانب قوات ليبية" تابعة لحكومة الوفاق. والثلاثاء أيضا، شوهدت سفن أجنبية بينها زوارق حربية قبالة طرابلس، بحسب سلامة.
ولفت سلامة إلى أنه منذ مؤتمر برلين سجلت "110 انتهاكات للهدنة" التي توافقت عليها روسيا وتركيا.
وأكد أيضا أن الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة التي تضم خمسة أعضاء يمثلون حفتر وخمسة اخرين يمثلون حكومة الوفاق لم تلتئم الثلاثاء في جنيف كما كان مقررا بسبب عدم مشاركة ممثلي حفتر.
وأورد سلامة أنه يعتزم لقاء الأخير خلال يومين قرب بنغازي لدفعه إلى إرسال ممثلين عسكريين إلى جنيف.
وحض مجلس الأمن الدولي على الإسراع في تبني قرار يؤدي إلى دينامية جديدة نحو إنهاء النزاع في ليبيا. وتجري منذ أيام عدة مناقشة مشروع قرار أعدته بريطانيا من دون تحديد موعد للتصويت عليه حتى الآن.