مرشح محتمل للرئيس العراقي.. هل تنهي مهلته أزمة الحكومة؟

أمهل الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية أربعة أيام تنتهي، السبت المقبل، لاختيار شخصية "غير جدلية" حتى يتسنى له تكليفها برئاسة حكومة انتقالية تمهد لانتخابات برلمانية مبكرة خلال مدة عام، وسط تسريبات عن مرشح محتمل سيتقدم به في حال لم تتوافق الكتل البرلمانية على اسم معين.

وهدد برهم صالح، القوى العراقية أنها في حال لم تسم مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة خلال المهملة المحددة، فإنه سيكلف الشخصية التي يراها المناسبة بتشكيل الحكومة، دون الرجوع إلى الكتل السياسية.

"مرشح الرئيس"

وفي حديث خاص لـ"عربي21" كشفت مصادر سياسية طلبت عدم الكشف عن هويتها أن "القوى السياسية الشيعية المعنية بترشح رئيس للحكومة، تبدي شكوكا من مهلة برهم صالح، وتقول إنه يدفع باتجاه مرشح هو من يطرحه".

ولفتت المصادر إلى أن "الرئيس العراقي، يطرح خلال مناقشاته مع الكتل السياسية اسم رئيس جهاز المخابرات الوطني الحالي مصطفى الكاظمي، لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة".

وأوضحت أن "المرشح ذاته تطرحه الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال لقائها مع الكتل والأحزاب العراقية، وهما أيضا من يضغطان على الرئيس العراقي لتسميته رئيسا للحكومة".

رأى المحلل السياسي وائل الركابي، في حديث لـ"عربي21" أن "المهلة التي منحها رئيس الجمهورية للكتل السياسية، تعد خرقا واضحا للعملية السياسية والالتزام بالقوانين، وبالتالي فهي عملية ضغط ربما نحو أسماء مختلة تماما عما تريد أن تقدمه الكتلة المسؤولة عن اخيار مرشح رئاسة الحكومة".

وقال الركابي إن برهم صالح كان ينبغي أن يكلف مرشحا قبل سفره لحضور مؤتمر دافوس، ولقائه بالرئيس الأمريكي ترامب، لكن يبدو أنه جاء ببعض الأسماء، التي يريد فرضها على الساحة العراقية، لكي بالإرادة الأمريكية ومشروعها بالمنطقة وخاصة "صفقة القرن".

وأضاف المحلل السياسي العراقي أن تقدم الكتل السياسية اسما خلال قبل انتهاء المهلة يوم السبت المقبل، حتى الآن هناك شخصيتان تتنافسان على رئاسة الحكومة، هما رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي.

ورجح الركابي أن "تتفق الكتل السياسية والشارع العراقي على ترشيح الكاظمي،  على اعتبار أنه ليس حزبيا، لكن المشكلة التي ربما تعترض ترشيحه أنه من مزدوجي الجنسية.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه "بناء على معلومات صدرت من شخصيات سياسية التقت بالرئيس برهم صالح للتفاوض بخصوص رئاسة الحكومة، أنه أعاد ذكر مصطفى الكاظمي مرات عدة".

 

اقرأ أيضا: ضغط إيراني لاختيار أحد هؤلاء المرشحين لرئاسة الحكومة بالعراق

 

 

اقرأ أيضا: برهم صالح يمهل الكتل حتى الجمعة لترشيح رئيس للحكومة

 

شخصية توافقية

من جهته، قال إحسان الشمري مدير مركز "التفكير السياسي" في حديث لـ"عربي21" إن "القوى السياسية اقتربت من الاتفاق على شخصية سياسية لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، قبل نهاية مهلة، السبت، التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية يحاول الضغط على القوى السياسية من خلال المهلة لإنهاء الخرق الدستوري واختيار رئيس حكومة جديد، لكن كلما اقتربت نهايتها تزداد خلافات القوى السياسية فيما بينها".

وأعرب الشمري عن اعتقاده بأن يتم التوصل إلى اختيار الشخصية بالتوافق بين الكتل السياسية والرئيس صالح، لأن المهلة إذا انتهت ولم تتوصل فذلك سيزيد من حدة الأزمة.

وأوضح الخبير السياسي العراقي أن "الكتل السياسية سوف لن تمرر مرشح رئيس الجمهورية، إذا انقضت المدة دون توصلهم لمرشح، والأخير يعلم ذلك يقينا، ولذلك قد يتفق الطرفان على شخصية ترضي جميع الجهات".

وأعرب الشمري عن اعتقاده بأن "الكتل السياسية، لن تعيد طرح شخصية تابعة لها حتى وإن كانت من الخط الثالث غير المعروف، لأنه سيرفض من الشارع ولا يقبل به رئيس الجمهورية".

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات  صالح.