منظمات حقوقية تطالب بحفظ قضية "الثقب الأسود" في مصر

استنكرت 5 منظمات حقوقية استمرار السلطات المصرية في تجديد حبس المتهمين والزج بمتهمين جدد على ذمة القضية 488 لسنة 2019، المعروفة إعلاميا بـ "الثقب الأسود"، والتي أصبحت تضم عددا من أبرز الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين تحت لائحة اتهامات واحدة، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيتات القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وجدّدوا، في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، مطلبهم بغلق "هذه القضية والإفراج عن جميع المتهمين فيها، والتوقف عن توظيف تهمة الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحدديها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعاقبة كل من يفكر في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير الحر عن الرأي أو مجرد المشاركة بالنقد أو التحليل في الشأن العام من خلال خبراته أو في سياق عمله".

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيقات جادة فيما تعرض له بعض المتهمين في القضية 488 من انتهاكات جسيمة وتعذيب وإخفاء قسري قبيل وأثناء فترة احتجازهم.

اقرأ أيضا: انتشار أمني مكثف بمصر بذكرى الثورة.. ودعوات للتظاهر

وقالوا: "لم تنحصر قائمة الملاحقات في هذه القضية على الصحفيين والحقوقيين فحسب، وإنما ضمت أيضا اثنين من أبرز المحامين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات هما ماهينور المصري، وعمرو إمام، بالإضافة إلى عدد من السياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية، ومنهم أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق الصحفي خالد داوود، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل".

وأضاف البيان: "من المثير للريبة أن هؤلاء المحتجزين على ذمة القضية نفسها في ظروف وملابسات وتوقيتات متباينة قد تم ضمهم لهذه القضية وفق لائحة الاتهامات نفسها، علما بأن القضية تعود بدايتها لشباط/ فبراير 2019 – قبل القبض عليهم بأكثر من 8 أشهر- تزامنا مع حادثة قطار رمسيس التي أودت بحياة 25 شخصا، مما تسبب في غضب واسع النطاق، عبر عنه البعض في تظاهرات عفوية محدودة وتغريدات إلكترونية".

وأكد أن "هذه القضية تعد نموذج لحملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي المرئي والمكتوب، وحجب ومصادرة المواقع الإلكترونية والإخبارية، ومراقبة الحسابات الشخصية للصحفيين والحقوقيين، لضمان انفراد السلطة وتحكمها الكامل في المحتوى الإعلامي، والزج بأصحاب الآراء والروايات والرؤى المغايرة في السجون طالما حاولوا تبنوا خطاب يتعارض مع الخطاب الرسمي للدولة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.