"الشيوخ" الأمريكي يبدأ النظر في التهم الموجهة لترامب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، في النظر بالتهم التي أرسلها مجلس النواب، والتي تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب عرقلته للكونغرس، وإساءة استخدامه للسلطة.

وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن الأدلة المتوفرة تثبت إساءة الرئيس دونالد ترامب استخدام السلطة.

وتطالب الأقلية الديمقراطية بالمجلس بأن تشمل حزمة القوانين السماح باستدعاء الشهود، لكي يضيفوا إلى ما جمعه مجلس النواب من أدلة قبل هذه المحاكمة.

وقال شومر إن ترامب أساء استخدام السلطة وهذه جريمة ضد الديمقراطية.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق المحاكمة أن قرار زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل إجراء محاكمة ترامب ليلا يأتي حتى لا يتابعها الأمريكيون.

وشدد على أن أي محاكمة دون أدلة ليست محاكمة، وإنما هي للتستر على الجريمة.

ومنتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل ترامب، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.

وفي إطار المساءلة، يتم بشكل عام تحديد إساءة استخدام السلطة على أنها استخدام سلطات الرئاسة الواسعة لتحقيق مكاسب شخصية.

اقرأ أيضا: استطلاع: حوالي نصف الأمريكييين يؤيدون عزل ترامب

وتتضمن سوء استخدام السلطة الذي ورد في بندي مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب حجبه مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار في إجراء وصفه الديمقراطيون بأنه استهدف الضغط على كييف كي تحقق مع خصمه السياسي جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ولا يشار إلى إساءة استخدام السلطة على أنها مخالفة تستوجب توجيه اتهام بموجب الدستور الأمريكي الذي ينص على إمكان عزل الرئيس في حالة ارتكابه "الخيانة أو جرائم كبيرة أخرى والجنح".

ولكن فقهاء قانون كثيرون يقولون إن مؤسسي الولايات المتحدة كانوا يقصدون أن تشمل عبارة "جرائم كبيرة أخرى والجنح" على نطاق واسع إساءة استخدام السلطة.

واتهم الديمقراطيون ترامب بعرقلة عمل الكونغرس بناء على رفض تعاونه مع تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلته. ورفض البيت الأبيض تقديم وثائق لمحققي الكونغرس وأمر كبار المستشارين ومسؤولي الحكومة برفض طلبات الاستدعاء والامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم.

وتضمنت بنود مساءلة نيكسون تهمة مماثلة وهي ازدراء الكونغرس بعد رفض طلبات الاستدعاء بشأن تسجيلات صوتية غير قانونية.

وازدراء الكونغرس جريمة بمقتضى القانون الأمريكي الذي يحدد هذه الجريمة بأنها التقاعس عن عمد عن الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق للكونجرس. وهناك جريمة مختلفة وهي عرقلة سير العدالة والتي تحظر على نطاق أوسع "التدخل في الإدارة المنظمة للقانون والعدالة".