مصر: نؤكد على "حقوق" قبرص في غاز المتوسط

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن مصر تؤكد على ما وصفته بـ"حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز".

وحذّر المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان له مساء الأحد، من "تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط"، مؤكدا على "ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه"، على حد قوله.

ومطلع الشهر الجاري، وصف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، اتفاقية مشروع "إيست ميد" بأنها عبارة عن قرار يتعارض مع الحقائق الجغرافية، ولا يتماشى مع العقل الاقتصادي، وبأنه متخذ بهواجس سياسية بحتة.

اقرأ أيضا: صحيفة: تركيا تستفز إسرائيل شرق المتوسط بهذه الخطوة

وقال أقنجي، في بيان له، إن "خط الأنابيب الذي من المخطط مده من إسرائيل إلى جزيرة كريت، ثم اليونان وإيطاليا، يقع في مسار أطول وأكثر تكلفة من البدائل الأخرى"، مؤكدا أن "هذا المشروع الذي يعارضه الخبراء المختصون، لن يساعد على حل الأزمة في قبرص، ويشبه ضم الشطر الرومي من الجزيرة وحده إلى الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية سابقا أن "أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لن يتكلل بالنجاح".

وانتقد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الاتفاق الذي تم إبرامه بين إسرائيل واليونان وجمهورية قبرص، بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز.

وقال أقصوي: "إن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على المتوسط في المنطقة، وإن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وشمال قبرص التركية"، منوها إلى أن "تركيا هي الممر الأكثر أمنا لإيصال الموارد الطبيعية الموجودة في شرق المتوسط، إلى الأسواق الأوروبية".