لبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداد ديونه

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنّ لبنان استعاد حقّه بالتصويت في الجمعية العامّة، بعد أن سدّد كامل المتأخّرات المستحقّة في ذمّته للمنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد دفع لبنان للتوّ بهذه الدفعة، أعيدت للبنان حقوق التصويت بالكامل".

ولم يحدّد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان، أو مقدار ما يدين به هذا البلد من متأخرات للأمم المتحدة، لكنّ مصدرا دبلوماسيا قال، لوكالة فرانس برس، إنّ المبلغ الذي سدّده لبنان هو مليون و310 آلاف و466 دولارا.

وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يتم فيها تعليق حقوقه في التصويت.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أرسل إلى رئيس الجمعية العامة، الأسبوع الماضي، خطابا اطّلعت عليه فرانس برس، يقول فيه إنّ على لبنان أن يدفع 459 ألف دولار لاستعادة حقه في التصويت.

وأضاف دوجاريك: "ندرك تمام الإدراك أنّ الأحداث الأخيرة في لبنان أدّت إلى صعوبات في النظام المصرفي".

وكانت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، قالت الاثنين إنّ لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في الجمعية العامة جراء تخلّفه عن السداد.

وكتبت مدللي على تويتر: "دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة؛ نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته"، مضيفة: "لم يعد لبنان يخضع للمادة 19".

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ،"لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حقّ التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخّر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقّة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها".

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنّ عشر دول، بينها لبنان الذي يعاني منذ أشهر من انهيار اقتصادي يُهدد مواطنيه في لقمة عيشهم ووظائفهم، خسرت حقّ التصويت لعدم تسديدها المساهمات اللازمة. ويومها سارعت السلطات اللبنانية إلى التأكيد على أنها تسعى لتصحيح الأمر، وتسديد المتوجب عليها.

وأثار الموضوع موجة استياء وسخرية من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ولم تتّضح الأسباب وراء تخلّف لبنان، إحدى الدول المؤسّسة للأمم المتحدة، عن تسديد اشتراكاته. 

وفيما قالت وزارة الخارجية إنها "قامت بكل واجباتها... وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، دون

نتيجة"، أكّدت وزارة المالية إنّها لم تتبلغ شيئا بهذا الشأن.

وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية، وسط نقص حاد في السيولة، وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، في وقت حذّر فيه البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى خمسين في المئة.