دعوى قضائية إسرائيلية ضد البنك العربي بزعم دعم عمليات مسلحة

قال كاتب إسرائيلي إن "دعوى قضائية إسرائيلية مرفوعة على البنك العربي من المتضررين الإسرائيليين من الهجمات الفلسطينية المسلحة ستكلف البنك مليارات الدولارات، قدمها 1132 من أهالي القتلى والجرحى الإسرائيليين من العمليات الفلسطينية: للحصول على تعويض قيمته 20 مليار شيكل من البنك".

وأضاف داني زاكين، وهو صحفي كبير، ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، في مقاله على موقع المونيتور، ترجمته "عربي21"، أن "الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للبنك العربي تتضمن: التعاون، والدعم والمساعدة، والتمويل، وتعزيز الهجمات المسلحة التي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى الإسرائيليين، وهي عمليات نفذتها حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات فلسطينية أخرى".

وأشار زاكين، الذي يلقي محاضرات بالجامعة العبرية ومعهد هرتسيليا، والرئيس السابق لاتحاد الصحفيين الإسرائيليين، إلى أن "المدعين الإسرائيليين أبرزوا وثائق تثبت أن المنظمات الفلسطينية فتحت حسابات مصرفية في البنك لعائلات المنفذين، وقد تلقوا تبرعات مالية من جهات معادية عبر فروع البنك، الذي اعترف بتحويل عشرات ملايين الدولارات لهذه الحسابات، دون أن يكون له صلة بالمنظمات الفلسطينية المسلحة".

وأوضح أنه "في عام 2014 بعد سنوات طويلة من الملاحقات والنقاشات القانونية، أدانت محكمة فيدرالية أمريكية البنك العربي، بزعم معرفته بالعناصر المسلحة من حماس المسؤولين عن عشرات العمليات المسلحة بين عامي 2001-2004، وقتل فيها مواطنون أمريكيون، وفي آب/ أغسطس 2015 في إطار البحث عن حجم التعويضات المالية، تواصل البنك مع المدعين لتسوية سرية".

وأكد أنه "في تموز/ يوليو 2019 قدم عائلات القتلى الإسرائيليين من العمليات الفلسطينية دعوى مشابهة ضد السلطة الفلسطينية، بزعم مسؤوليتها عن 17 عملية مسلحة فتاكة خلال فترة الانتفاضة الثانية بين عامي 2000-2005، قتل فيها 34 إسرائيليا، وطلبوا تعويضات بقيمة نصف مليار شيكل".

وأضاف أن "الدعوى الجديدة ضد البنك العربي قدمت من قبل مئات العائلات التي قتل أبناؤها وأصيبوا في الهجمات الفلسطينية التي نفذت بين عامي 1995-2005 داخل إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأوضح أن "الدعوى الإسرائيلية ركزت على عدة عمليات مذكورة بالاسم، أهمها عملية ديزنغوف في 1996، وقتل فيها 13 وأصيب 125، ونادي الدولفيناريوم الروسي بتل بيب في 2001، قتل فيها 21 وأصيب 120، ومطعم سبارو وسط القدس في 2001، قتل فيها 15 وأصيب 140، وفندق بارك في نتانيا في 2002، قتل فيها 30 وأصيب 60 آخرون، وجميعها عمليات نفذتها حماس من خلال عمليات استشهادية تفجيرية".

وأشار إلى أن "البنك العربي يعدّ أحد البنوك الكبرى في العالم العربي، ويعمل من خلال 600 فرعا حول العالم، وزعمت الدعوى الإسرائيلية أن البنك وموظفيه وإدارته جزء لا يتجزأ من المنظومة المنخرطة في العمليات المسلحة، ودعم المسلحين، لا سيما أولئك الانتحاريين والأسرى".

وكشف النقاب أن "رئيس البنك العربي عبد المجيد شومان أقام في عام 2000 صندوق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، هدفه دعم الانتفاضة الثانية، وتعهد بدفع نصف مليون دولار من جيبه الخاص، فيما أكمل البنك باقي المبلغ المتفق عليه وهو مليونا دولار".

المحامي غيل مامين، أحد المدعين الإسرائيليين على البنك، زعم أن "البنك العربي يعمل انطلاقا من توجهات معادية لإسرائيل، وفي تقاريره المالية يحظر القيام بأعمال تجارية وصفقات مع إسرائيل وجهات صهيونية، كما طلب من موظفيه خلال الانتفاضة الثانية التبرع لدعم المنظمات الفلسطينية، وتأتي هذه الدعوى كجزء من الملاحقة الاقتصادية الإسرائيلية للعمليات المسلحة، والمس بقدرات منظمات مسلحة مثل حماس".