مختص قانوني: الاحتلال يستخدم القوانين لقمع أهل القدس

أكد مختص في القانون، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أصعب القوانين، من أجل قمع الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة، موضحا أن عزم جيش الاحتلال فرض حظر تجول ليلي بالقدس "غير دستوري".

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم، عن "خطوة استثنائية جديدة"، تتعلق بعزم جيش الاحتلال الإسرائيلي على فرض حظر تجول ليلي على سكان العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
وفي تعليقه على قرار جيش الاحتلال، أكد المحامي الفلسطيني المقيم في الداخل المحتل عام 1948، عمر الخمايسي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو التصعيد في ما يتعلق بالقدس، كما أن استعماله لأنظمة الطوارئ التي تعود لعام 1945، وهي سلطة إدارية للجيش في القدس، يعد إجراء استثنائيا".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لأول مرة نسمع أن الجيش سينفذ مثل هذا القرار في القدس، والذي يقضي بالإقامة الجبرية الليلة"، معتبرا أن قرار جيش الاحتلال "يهدف لقمع الفلسطينيين والتضييق على أهل القدس أكثر وأكثر، بفرض الحبس الليلي عليهم".

ونوه الخمايسي، إلى أن "خطورة الأمر، تتعلق بأن الاحتلال عندما يتصرف بهذا الشكل، يكشف أن لديه الشهية في التمادي في هذه الأوامر التعسفية التي تمس بحق أساسي في حرية حركة وتنقل الأشخاص"، مؤكدا أن "هذه الأوامر غير دستورية".

وبين أن "المحاكم الإسرائيلية عندما تنظر لهذه الأوامر لا تنسلخ عن الهواجس الأمنية التي تعيشها إسرائيل"، لافتا إلى أن "ضعف القانون الإسرائيلي واللجوء إلى قوانين انتدابية قديمة، يدلل على أن إسرائيل تبحث عن أشد القوانين والبنود ظلما، واستبدادا، ودكتاتورية".

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة، أن ما تسمى "قيادة الجبهة الداخلية أبلغت ستة شبان فلسطينيين، من سكان العيسوية بالقدس، بأنها تنوي إصدار أوامر بفرض الإقامة الجبرية الليلية إداريا عليهم لعدة أشهر، وذلك بموجب أنظمة الطوارئ".

ونوهت إلى أن "تنفيذ الاعتقال الإداري بموجب أنظمة الطوارئ ضد السكان في إسرائيل، أمر غير عادي للغاية"، متوقعة أن "تصدر الأوامر في الأيام القليلة القادمة عن قائد الجبهة الداخلية في الجيش تمير يدعي، بصفته القائد العسكري للمنطقة".

 

اقرأ أيضا: "منع الترخيص" يحوّل حياة المقدسيين إلى حرب للبقاء (شاهد)

وأشارت إلى أن "أنظمة الطوارئ هي بنود قانونية تعود لفترة الانتداب البريطاني وتمنح سلطة واسعة للقادة العسكريين، وغالبا ما تستخدم هذه الأنظمة في عمليات الاعتقال الإداري، وهدم البيوت في الضفة الغربية، كما أن استخدامها في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية نادر جدا".

وبينت أن "أوامر إدارية صدرت من قبل بغرض منع المسؤولين الفلسطينيين من مغادرة القدس إلى الضفة الغربية، أو هدم منازل فلسطينيين في الشطر الشرقي من القدس".
وأضافت: "مع ذلك، لا يتذكر المحامون الفلسطينيون أو الإسرائيليون العاملون في القدس، قضية أصدر فيها قائد قيادة الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد السكان الفلسطينيين، كما يدعي الآن".

وذكرت الصحيفة، أنه "تم استدعاء الشبان الستة الأسبوع الماضي، إلى قسم قوات الشرطة الإسرائيلية القدس، وتم إخطارهم بالأمر، حيث نسبت لهم في السابق المشاركة في إلقاء الحجارة".

وبحسب "هآرتس"، هذا ما جاء في نصل بلاغات قوات الاحتلال: "أود إبلاغك بأن قيادة الجبهة الداخلية تفكر في فرض الإقامة الجبرية الليلية عليك لعدة أشهر، وفقا للصلاحيات بموجب أنظمة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وهذا على خلفية المعلومات الحساسة التي قدمتها قوات الأمن، والتي تشير إلى أن أنشطتك تشكل خطرا على أمن إسرائيل والجمهور"، وفق زعمهم.

كما ورد في بلاغ لشاب آخر: "أنت ناشط شعبي في الحي الذي تقيم فيه، وبموجب هذا السياق، من المعروف أنك متورط في رشق زجاجات حارقة".

وبينت الصحيفة، أنه "تم إمهال الشباب 48 ساعة للرد على البلاغات، التي وقعها الضابط الإسرائيلي مساعد المستشار القانوني للجبهة الداخلية عميت غولدنبرغ".