رئاسة البرلمان العراقي تتراجع: صالح لم يقدم استقالته رسميا

قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، الجمعة، إن رئيس البلاد برهم صالح لم يقدم طلبا رسميا للاستقالة، وإنما كانت رسالته الموجهة للبرلمان "بيان موقف ليس إلا".

ويعد هذا الموقف تراجعا من الحداد الذي قال في وقت سابق، الجمعة، لوسائل إعلام محلية، إن الرسالة التي وجهها الرئيس صالح إلى البرلمان، الخميس، بمنزلة استقالة وإنه يعتبر مستقيلا بعد أسبوع إذا لم يقم بسحبها.

وقال الحداد في بيان، إن "خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) هو بيان موقف وليس طلبا رسميا للاستقالة".

وأضاف أن "ما ذكره صالح في رسالته، هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة، بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي".

ودعا الحداد في بيانه "الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيدا من المآسي والمشاكل".

وتابع بالقول: "على القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية، التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات".

وأكد ضرورة أن "ينال المرشح رضى وقبول الجماهير، وعلى أساس الاتفاق السياسي، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، لاسيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية".

وكان صالح قال في رسالته إنه يفضل الاستقالة إذا لم يكن يملك الصلاحية لرفض مرشحين لرئاسة الحكومة، لا يحظون بتأييد المتظاهرين.

وذكر الرئيس صالح في رسالته إلى البرلمان، أنه اعتذر عن قبول مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة أسعد العيداني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأثار هذا الموقف غضب القوى السياسية المنضوية في تحالف "البناء"، التي ترتبط بصلات وثيقة مع إيران. بينما عبر متظاهرون عن ارتياحهم من قرار الرئيس.

اقرأ أيضا: كتائب مقربة من إيران تتهم برهم صالح بالخضوع لإملاءات أمريكا

وكان العيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف "البناء"، بعد أن رفض صالح تكليف مرشحين آخرين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين، وهما عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.