هل يتمكن دياب من تشكيل حكومة تنهي احتجاجات لبنان؟

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة، حسان دياب، السبت، الانتهاء من مشاوراته مع الكتل البرلمانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام أشار دياب إلى أنه التقى أيضا رئيس الوزراء السابق تمام سلام، وحصل على الدعم والتشجيع.

بالمقابل أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب وليد جنبلاط، وتيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري السبت، الامتناع عن المشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تشكيل دياب لحكومة تكنوقراط في ظل هذه الظروف.

وفي هذا الصدد يشير المحلل السياسي اللبناني جو معكرون إلى أن "تشكيل الحكومات في لبنان لا يُعتبر مهمة سهلة"، مضيفا: "لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك عوائق رئيسية أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الأمر وحده لا يكفي، فالتشكيل يعتمد على الأسماء التي سيختارها دياب، أيضا يعتمد على الحسابات الداخلية والخارجية عند إعلان تشكيلها".

اقرأأيضا : "هيل" يغادر لبنان دون رسائل مباشرة.. واستمرار التظاهرات

وأوضح معكرون في حديث لـ"عربي21" أن "حكومة تكنوقراط تعبير مطاطي يمكن استغلاله من السلطة لتمرير أسماء في التشكيلة الحكومية الجديدة تبقي على الأمر الواقع في لبنان، وهذا على الأرجح قد يحصل مع حسان دياب الذي قد يشكل حكومة بأسماء غير استفزازية للداخل والخارج".

من جهته اعتبر رئيس تحرير جريدة المدن اللبنانية ساطع نور الدين بأن "فرصة تشكيل دياب لحكومة تكنوقراط متاحة، ومن السهل جدا تشكيل مثل هذه الحكومة في لبنان، على أن تتولى القوى السياسية بنفسها تسمية الوزراء الاختصاصيين".

وأضاف نور الدين في حديث لـ"عربي21": "يوجد لدى كل القوى السياسية اللبنانية مختصون ووزراء يمكن أن يكونون تكنوقراط دون كشف هوياتهم السياسية، وهو أمر معتاد حدوثه في لبنان، فمثلا الحكومة الماضية كان نصف أعضائها تكنوقراط، ولكن في اللحظات الحرجة والأزمات يعود كل وزير اختصاصي إلى فريقه السياسي ويتخلى عن هويته".

وأكد أنه لا يمكن تشكيل حكومة تكنوقراط يكون أعضاؤها جميعهم من المستقلين، مشيرا إلى أنه من المستحيل "إيجاد أشخاص اختصاصيين دون انتماء أو ميل سياسي"، فهم وفقا لقوله "بحاجة لحماية وغطاء سياسي".

تشكيل الحكومة لن ينهي الأزمة

 
وحول قدرة تشكيل الحكومة على يد دياب على إنهاء الأزمة القائمة أوضح نور الدين أنه "لن تستطيع حكومة دياب عمل ذلك، فالأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان أعمق من أن تحلها حكومة ما، والأزمة الحالية في ذروتها، فالبلد شبه مشلول على المستوى الاقتصادي والسياسي".

وأضاف: "التقديرات تشير إلى أنه إذا تشكلت الحكومة الجديدة فيمكنها تحريك عجلة الاقتصاد بنسبة 10 بالمئة، والتوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة ستستمر لمدة ثلاث سنوات حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة".

إدارة الانهيار الاقتصادي

 
بدوره أكد المحلل السياسي اللبناني جو معكرون أن "نجاح حكومة حسان دياب بحل الأزمة الاقتصادية، حال تشكلها طبعا، يعتمد على إدارة الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد".

وأضاف: "المؤشرات الأولى تشير إلى أن هذه الحكومة ولدت من رحم الطبقة السياسية وليس من رحم الاحتجاجات الشعبية، ولن تكون على الأرجح جادة في مكافحة الفساد وتحقيق مطالب الناس، مثل استعادة الأموال المنهوبة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والطبقة السياسية التي أوصلت الوضع في لبنان إلى هذه الحالة المتردية، تنسحب من المسؤولية المباشرة لإدارة هذا الانهيار".

أزمة ثقة

 
وحول ما إذا كان تشكيل حكومة دياب سيؤدي لمغادرة المحتجين الساحات قال معكرون: "فيبدو أن الاحتجاجات ستستمر ولو بشكل متقطع، ذلك لأن الأزمة الاقتصادية مستمرة كما هي أزمة الثقة بين الناس والطبقة السياسية، وهناك فرصة جدية لإقرار إصلاحات جوهرية في النظام اللبناني، لكن لا يبدو أن هناك رغبة من السلطة لالتقاط هذه الفرصة ولا برنامج جديا من المتظاهرين للدفع نحو هذا الاتجاه".

واستبعد ساطع نور الدين انتهاء الاحتجاجات حال تشكل الحكومة وقال: "الاحتجاجات والثورة في لبنان تحولت إلى سلوك يومي وأصبحت جزءا من طبيعة الحياة في البلد، وستستمر المظاهرات وقطع الطرقات، لكن قد يتراجع زخمها في فترة من الفترات كما يحصل الآن".

وتابع: "الناس تعاني الأمرين من الضائقة الاقتصادية والمالية، والكل يعترف بأن السلطة نجحت في إخماد الاحتجاجات باستخدام سلاح المال والاقتصاد، لكن لائحة المطالب لا تنتهي ولم ينفذ منها شيء، وحكومة الاختصاصيين من وجهة نظر الشارع هي خدعة، لأنه كما قلت لك لا يوجد حكومة اختصاصيين مستقلة في لبنان فالكل عنده هواء وغطاء سياسي".

يُذكر أن دياب أشار إلى أنه سيشكل حكومته بأقرب وقت، ووضع لنفسه سقفا زمنيا مدته 4- 6 أسابيع.