ضغط إيراني لاختيار أحد هؤلاء المرشحين لرئاسة الحكومة بالعراق

مع انتهاء المهلة المقررة لتكليف الرئيس العراقي، مرشحا لمنصب رئيس الحكومة، خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، يواجه برهم صالح ضغوطا شديدة خارجية وداخلية وصلت إلى حد المطالبة بعزله عن منصبه.

وكشفت مصادر سياسية خاصة في حديث لـ"عربي21" أن "الرئيس العراقي برهم صالح يتعرض إلى ضغوطات إيرانية شديدة، ولا يعرف ماذا يفعل حتى الآن حيال اختيار رئيس حكومة جديد، يحظى بقبول الشارع الغاضب".

ضغوط سليماني

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، أن "قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يدير بنفسه عملية ترشيح شخصية سياسية شيعية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، لتكليفها برئاسة الحكومة المقبلة".

وأشارت إلى أن "سليماني يضغط على صالح للقبول بأحد مرشحيه الثلاثة، وهم: وزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل، ووزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين العبطان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني".

اقرأ أيضا: 48 مرشحا لرئاسة الوزراء في العراق.. ولا اتفاق

ولفتت المصادر إلى أن "الأطراف الإيرانية لا ترضى بتكليف مدير جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي، لأنها تعتبره أمريكيا، فسليماني يضغط باتجاه الأسماء الثلاثة ولا يقبل بغيرهم".

تهديد بالعزل

وعقب انتهاء مهلة الـ15 يوما التي كان آخر يوم لها الخميس الماضي، شنت أطراف سياسية ومليشيات موالية لإيران هجمة شرسة على الرئيس العراقي برهم صالح، وجمعت تواقيع نواب بالبرلمان تمهيدا لعزله.

وأعلن النائب عدي عواد عن كتلة صادقون النيابية التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق"، أمس الجمعة، جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة "الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور".

وقال عواد في بيان تقلت "عربي21" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية"، مبينا أن "واجب رئيس الجمهورية الأساسي هو حماية الدستور وهيبته".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيت الدستوري ولم يسمِ رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية"، مؤكدا أن "كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه باليمين الدستوري وتحوله من حامل لدستور إلى حامي المحاصصة".

اقرأ أيضا: محتجون عراقيون يحرقون مكاتب أحزاب.. وحملة لعزل الرئيس

وقبل ذلك دخلت مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق، الموالية لإيران، على خط أزمة اختيار رئيس وزراء للبلاد، وفتحت النار على رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقالت في بيان لها، إن "إخفاق القوى السياسية في تقديم مرشح لرئاسةِ الوزراءِ ضمن المدة المقرّرةِ هو مؤشر على عدم الجديّة والتقاعس، وهو ما سيفتح الباب مشرعا أمام رئيسِ الجمهورية لتولّي المسؤولية".

وأردفت أن الرئيس "يستغل بذلك ثغراتَ الدستورِ وتفسيراته المتعدّدة، للتناغم مع المشروع الأمريكي الرامي إلى فرض الوصاية السياسية على العراق، وترسيخ الوجود العسكري غير الشرعي على أراضيه".

الكتلة الأكبر

من جهته، أكد النائب عن الجماعة الإسلامية أحمد الحاج رشيد لـ"عربي21"، أن "الرئيس العراقي برهم صالح، يتعرض لضغوط كبيرة لاختيار شخصية رئيس الوزراء لحكومة تصريح الأعمال المقبلة".

وأشار النائب إلى أن ادعاء بعض الكتل السياسية بأن الرئيس صالح خرج عن الدستور، ولم يلتزم بالمدد القانونية غير صحيح، لأن المادة (73) من الدستور تقول إن رئيس الحكومة بعد 7 أيام من تقديمه للاستقالة يعتبر مستقيلا، أي أن مهلة الـ15 يوما بدأت يوم 8 من الشهر الجاري وتنتهي غدا الأحد.

وبحسب قول الحاج رشيد، فإن الكتل السياسية التي تدعي أن الرئيس العراقي، قد خرق الدستور، تعودنا عليها أنها هي من لا تلزم بالدستور، متسائلا: "من انقلب على الدستور عام 2001 لاختيار رئيس حكومة، وكذلك عام 2014؟".

اقرأ أيضا: معاقبة فاسدين.. هكذا ضغطت الاحتجاجات على القضاء بالعراق

وأشار إلى أن تفسيرات هذه الكتل السياسية للدستور، وكذلك المحكمة الاتحادية مليئة بالتناقضات، واليوم يتهمون برهم صالح بالتجاوز على الدستور، لأنه يسعى إلى تسمية معرفة الكتلة الأكبر.

وأوضح النائب الكردي أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح، والدستور يقول إن الكتلة الأكبر بالبرلمان هي من ترشح شخصية لمنصب رئيس الحكومة، وأن صالح خاطب المحكمة الاتحادية لمعرفة من هي الكتل هذه".

وعود صالح

وفي تقرير نشرته "عربي21" الخميس الماضي، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عبد الخالق العزاوي، أن الرئيس العراقي برهم صالح لن يقدم المرشح، اليوم، لأن أمامه أسماء كثيرة لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة.

وأوضح أن "مدة الـ15 يوما التي منحها البرلمان للرئيس برهم صالح تنتهي اليوم، لكنه لن يقدم المرشح، وسيستثمر عطلة يومي الجمعة والسبت، ويطرح الاسم الذي يرضي الشارع، يوم الأحد المقبل، مع بداية الدوام الرسمي".

وعزا النائب سبب تأجيل الرئيس تكليف المرشح لما بعد العطلة، إلى أن البرلمان رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل، واسم رئيس الوزراء المكلف يجب أن يصل إلى البرلمان قبل ذلك.

وأوضح العزاوي لـ"عربي21"، أن الكتل السياسية تجري حراكا قويا بخصوص استقلالية المرشح المقبل، وتمكنت من جمع تواقيع قرابة 170 نائبا، للذهاب باتجاه رفض أي مرشح لا يتناسب مع خيار الشارع.

وأكد النائب العراقي، أن النواب أصحاب التواقيع التقوا بالرئيس برهم صالح، وحصلوا على وعود منه أن لا يختار مرشحا لديه انتماء سياسي، وإنما اختياره يكون وفقا لما يطلبه المتظاهرون.

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 21, 2019