الحريري وبري يوجهان رسالة مشتركة إلى اللبنانيين

وجه كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، الثلاثاء، رسالة مشتركة إلى اللبنانيين، والقوى السياسية.

 

ودعا الطرفان في بيان مشترك إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وحذرا من الفتنة والتشنج السياسي.

وجاء البيان بعد زيارة قام بها الحريري إلى بري، في مقرّه بمنطقة "عين التينة" غرب العاصمة بيروت، ضمن مشاورات للبحث عن مخرج من أزمة تشكيل حكومة جديدة.

وتحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أُجبر الحريري، في 29 من ذلك الشهر، على تقديم استقالة حكومته، ومن بين القوى المشاركة  فيها حركة "أمل"، بزعامة بري، وحليفتها جماعة "حزب الله".

وقال الحريري وبري، في البيان، إن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة، وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة، بعيدًا عن التشنج السياسي، تتقدّم فيها المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية.

وللمرة الثانية، أجلت الرئاسة اللبنانية استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، إلى الخميس المقبل، بعد أن كانت مقررة الإثنين؛ لمنح الوقت لمزيد من الاستشارات، في ظل خلافات بين القوى السياسية.

 

وعاد اسم الحريري إلى واجهة الاستشارات، بعد أن اعتذر في وقت سابق عن عدم الترشح لتشكيل

الحكومة، في ظل إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط (خبراء مستقلين)، تلبية لمطلب المحتجين.

وشدد الحريري وبري على وجوب تحلّي اللبنانيين بالوعي واليقظة، وعدم الإنجرار نحو الفتنة، التي يعمل البعض جاهدًا نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.

وأضافا أن الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بحسب البيان.

وشهدت مدن لبنانية، بينها بيروت وصيدا، مساء الإثنين اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بعد انتشار فيديو لمحامٍ لبناني، مقيم باليونان، يسىء فيه لقيادات سياسية ومقامات دينية شيعية.

 

وعاد الهدوء، صباح الثلاثاء، إلى وسط العاصمة، بعد ليلة أصيب فيها 66 شخصًا؛ جراء الاشتباكات، وفق جهاز الدفاع المدني.

ونفت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، أكثر من مرة، أية صلة لهما بشباب اعتدوا مرارًا على محتجين في بيروت ومدن أخرى.

 

ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

بينما ترغب أطراف لبنانية، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر "وحزب الله" وحركة "أمل"، بتشكيل حكومة "تكنوسياسية" من اختصاصيين وسياسيين.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بفساد مالي سياسي والافتقار للكفاءة.