البشير يخضع للتحقيق أمام النيابة في انقلاب 1989

خضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الثلاثاء للتحقيق أمام النيابة، لمسؤوليته عن الانقلاب العسكري عام 1989.
وقال محامي البشير، محمد الحسن الأمين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم "تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون".

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي أوصل البشير للسلطة.

ووصل البشير إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش مرتديا الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه)، ومكث داخل مقر النيابة حوالي ساعة.

وأضاف الأمين: "لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية أنها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثون عاما وحدثت كثير من المتغيرات" مذاك.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق، وقال "اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها".

اقرأ أيضا: حزب سوداني يطالب بتسليم عمر البشير لـ "الجنائية الدولية"

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تصدر محكمة سودانية حكمها على البشير في مواجهة اتهامات بالفساد مرتبطة باستلامه أموالا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العام 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية اثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد الذي اندلع في العام 2003.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 آب/ أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.