أحكام بسجن رئيسي حكومة سابقين و 4 وزراء بتهم فساد بالجزائر

أصدر القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء، أحكاما قضائية نافذة بحق رجالات من الصف الأول لنظام بوتفليقة بينهم رؤساء حكومات ووزراء، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ البلاد.

وأصدر قاضي محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، أحكاما في القضية المعروفة بملفي"تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة، حيث قضى بالسجن 15 عاما و12 عاما، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 عاما بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عاما بحق سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017)، بعد أن طلبت النيابة الأحد، إنزال عقوبة 20 سنة ضد كل منهما.

كما أصدرت المحكمة، عقوبة السجن 20 عاما بحق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب وجوده خارج البلاد.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن النافذ 10 سنوات، بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، فيما صدر برأت وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.

وأصدرت أيضا أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، و3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.

اقرأ أيضا : رئيس وزراء الجزائر الأسبق للمحكمة: لم أسرق فرنكا واحدا (شاهد)

وأصدرت المحكمة أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، وهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) بـ7 سنوات، وأحمد معزوز بـ 7 سنوات، ومحمد بايري بـ 3 سنوات، وحسان عرباوي بـ 6 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.

كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، هي إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.

وكان وكيل النيابة العامة قد وجه في مرافعته، تهما للمتهمين في القضية بخيانة الأمانة، وتبديد أموال ضخمة، وضرب ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.

ومن شأن هذه الأحكام منح العملية الانتخابية المرتقبة الخميس المقبل، زحما قويا ودفعة للمشاركة، في ظل مطالب المحتجين على مدار شهور مضت بأهمية محاسبة ومعاقبة رموز الفساد ورجالات نظام بوتفليقة .

وأنكر "عبد المالك سلال"، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه "لم يسرق فرنكا واحدا".

وأظهر مقطع مصور لدفاعه عن نفسه في جلسة محاكمة، الأحد، استخدام "سلال" عبارات عاطفية، وتشديده على براءته.

كما أنه أكد وقوفه مع الشعب، وأنه "إنسان بسيط يحب البسطاء"، وخدم الدولة "بكل نزاهة" على مدار 46 عاما.