المستقبل يرشح الخطيب للحكومة واحتجاجات رافضة في بيروت

قرر تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة المستقبل سعد الحريري ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل الشيعيتين أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.

وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية، السنية والشيعية، في لبنان الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وكان بيان للرئاسة اللبنانية الأربعاء ذكر أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

وقالت الرئاسة في بيانها "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة".

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

في المقابل خرجت تظاهرات وسط بيروت رفضا لترشيح الخطيب للمنصب، فيما أغلق متظاهرون جسر الرينغ الحيوي، قبل أن تتدخل قوى الأمن لفتحه مجددا.

 

 

 

— Mhamadzibawi (@Mhamadzibawi1) December 4, 2019

 

— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) December 4, 2019

 

— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) December 4, 2019

 

بدورها، أعلنت ما تسمى بـ"مجموعة "ثورة 17 تشرين"، عزمها إغلاق جميع الطرقات في لبنان، الخميس، عقب إعلان الرئاسة اللبنانية الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل لتكليف رئيس للحكومة.

وأكدت مجموعة "ثورة 17 تشرين"، في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي رفضها تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن خطواتها التصعيدية جاءت بالاتفاق مع مجموعات الحراك المدني في كامل البلاد.

وقالت: "سلمية الثورة انتهت، وسنبدأ بإغلاق جميع الطرقات بداية من الصباح في يوم الغضب وإإغلاق جميع المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصال".

وأضافت: "مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".

 

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه جمعية "لحقي" المدنية، الأربعاء، قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين".

 

إلى ذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الأربعاء، من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرقات التي يغلقها متظاهرون في البلاد.

ودعت المديرية في بيان لها المتظاهرين إلى "عدم المبادرة لقطع الطرقات والعمل على فتحها".

وشددت على أن "قطع الطرقات يُعتبر مخالفاً للقانون"، وأن "حرية المواطن تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين".

وأشارت في المقابل، أن حرية التعبير "مصونة بالدستور" وكذلك مدرجة في قانون قوى الأمن الداخلي في بند "حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون".