الزعبي تتحدث لـ"عربي21" عن دور النواب الفلسطينيين بالكنيست

قالت النائب السابقة في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي، إن "القائمة المشتركة لا تريد أن تحسم في مسألة تشكيل الحكومة، لأن هناك تعاملا عدائيا متشابها جدا بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس".

وأضافت الزعبي في الجزء الثاني من المقابلة الخاصة مع "عربي21" أن "بوصلتنا الوطنية هي القضية الفلسطينية العامة"، مشددة على أنهم يرون مصلحة المليون والنصف فلسطيني في الداخل كجزء من المصلحة الفلسطينية العامة، وبشكل لا يتناقض مع الحق الفلسطيني العام.

وتابعت: "نحن لا نفرق بين من يريد أن يقصف غزة ويتفاخر بأنه أعادها للعصر الحجري كغانتس"، مشيرة إلى أن "غانتس يعتقد أنه على نتنياهو أن يكون أكثر تشددا وقوة ضد غزة، وبالتالي فإن البوصلة الوطنية تحتم علينا أن نرى الاثنين أعداء للشعب والحق الفلسطيني".

الموقف الوطني

ولفتت الزعبي إلى أنه على مستوى السياسات الداخلية المتعلقة بمصادرة الأراضي، وبقانون القومية، لا يوجد فرق كبير، مؤكدة أننا "لا نريد أن نتحول إلى رعايا، بحيث نبيع الموقف الوطني العام وموقعنا كجزء من الشعب الفلسطيني".

وأردفت قائلة: "لا نريد أن ندخل إلى نظرة الفتات، لأنه عندها سنخرج من نظرة الكبرياء الوطني والانتماء الكبير"، منوهة إلى أن هذه المواقف لا تمثل كل القائمة المشتركة، وإنما تمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعد أحد مكونات القائمة.

وأوضحت الزعبي أن "النواب الفلسطينيين يدخلون الكنيست ليس لتمثيل الدولة، وليس للوساطة بين الدولة والفلسطينيين، بل لتمثيل مشروع وطني مناهض لفكرة الدولة"، منوهة إلى أن "التجمع الوطني الديمقراطي يحمل خطابا يؤكد أن إسرائيل دولة أبارتايد واستعمار استيطاني".

اقرأ أيضا: الزعبي لـ"عربي21": هذه حقيقة الانقسامات بأحزاب إسرائيل

وفسرت الزعبي هذا الخطاب بالقول: "ترجمنا هذا الفكر الأكاديمي النظري منذ عشرين عاما، وشددنا على أنه لا نستطيع أن نناضل من أجل المساواة دون تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، مضيفة أنه "يجب أن تكون الدولة لكل المواطنين ولا تمثل برموزها وسياساتها امتيازات لليهود، مع الحفاظ على حق العودة للفلسطينيين وتفكيك الاستيطان".

وشددت الزعبي على أن وجود النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، يهدف لتمثيل هذا التوجه، الذي اعتبرته محكمة إسرائيلية في عام 2003 تهديدا استراتيجيا، وكذلك رئيس الشاباك الإسرائيلي عرّف هذا المشروع كتهديد استراتيجي في عام 2008، ولا يقل خطورة عن النووي الإيراني وحزب الله.

وأشارت إلى أنهم لا يذهبون للتمثيل والمساواة داخل الإطار، وإنما لرؤية تتصادم مع المشروع الصهيوني، وتسعى لتفكيكه، وتقول إننا "كبوصلة لا يمكن أن نحقق العدالة، ونحن نريد الحقوق اليومية للمواطن كالصحة والتعليم".

أدوات ناعمة

وأفادت الزعبي بأن "إسرائيل هدمت الاقتصاد الفلسطيني وحرمته الاكتفاء الذاتي، وهناك تشابك تبعية مع هذه الدولة"، منوهة في الوقت ذاته إلى أن هناك فلسطينيين بالداخل المحتل يجب تحصين مطالبهم واحتياجاتهم اليومية بصوت وطني، وعدم تركهم للأحزاب الصهيونية.

وذكرت أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 هم "جزء من الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تعاديهم كما تعادي باقي شعبنا"، مبينة أن "المواطنة هي عملية سيطرة، لكن بطريقة ليست عنيفة وعسكرية كالحصار والاحتلال والقتل بالضفة وغزة".

وتابعت: "هذه العملية تتم بأدوات ناعمة تشبه التدجين والترويض وتطوير ولاء مختلف"، لافتة إلى أن "السياسات الإسرائيلية الرئيسية تدار عن طريق قوانين سنت ما بين الخمسينات وحتى الثمانينات، تتعلق بمصادرة الأراضي والجنسية وعدم حق العودة وإعطاء حق عودة لليهود ومنع لم الشمل لفلسطيني من الداخل يتزوج فلسطينية من الضفة أو غزة".

وحول تصاعد الجريمة في الداخل المحتل، قالت الزعبي إنها "إحدى الوسائل التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية، لتفسيخ المجتمع وحصر اهتماماته بقضايا يومية أمنية بعيدة عن القضايا الوطنية"، مؤكدة أن الاحتلال يغض الطرف عن عصابات الجريمة التي تمده بملعومات أمنية عن الشبان الفلسطينيين.

وذكرت الزعبي أن "الشرطة الإسرائيلية تحمي هذه العصابات، ما يشجع الجريمة وإعطاءها بيئة، والشرطة متواطئة ومتعاونة مع هذه العصابات".