جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تأكيده على أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا حول تحديد النفوذ البحري في المتوسط، "حق سيادي" لكلا البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو". 

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "مجريات الأحداث شرق المتوسط واتفاقنا مع ليبيا ربما يشكلان إزعاجا حقيقيا لفرنسا، لكننا نؤكد أن الاتفاق المبرم حق سيادي لتركيا وليبيا، ولن نناقش هذا الحق مع أحد".

وأضاف أردوغان قائلا: "في حال أعربت فرنسا عن استيائها من الاتفاق التركي الليبي، فإننا سنقول لهم بوضوح إننا لن نناقش هذا الحق السيادي معكم، ولن نتفاوض معكم حول هذا الحق".

وأردف: "اليونان ستقدم على خطوات ضد الاتفاق التركي الليبي، ونحن نحتفظ بحقنا في الإقدام على خطوات أخرى، وسنقوم بما يلزم في حال استحضرت اليونان هذا الاتفاق لأجندة قمة زعماء الناتو".

اقرأ أيضا: أردوغان: سننفذ اتفاقنا مع ليبيا ونواصل التنقيب شرق المتوسط

واستطرد الرئيس التركي: "من المحتمل أن تسحب ليبيا سفيرها من اليونان على خلفية الاتفاق، وبالأمس تلقيت خبرا حول رغبة رئيس الوزراء اليوناني في عقد لقاء معنا على هامش قمة الناتو".

وأكد أن معارضة اليونان ومصر وقبرص الرومية للاتفاق التركي الليبي، لن تؤثر أبدا على الاتفاق التركي الليبي. 

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الاتفاق التركي الليبي، سيحظى بدعم كبير من قِبل نواب البرلمان التركي، وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه.

وردا على سؤال حول لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الناتو، قال أردوغان: "من الممكن أن نتحدث مجددا مع ترامب حول المسائل التي سبق أن ناقشناها مسبقا، ونتمنى أن نصل إلى حل لمسألة مقاتلات أف35".

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

اقرأ أيضا: كاتب تركي يوضح مكاسب مصر من اتفاق أنقرة طرابلس.. ولكن

والأحد، أكد متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرق البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".

ولفت أقصوي إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.

وأوضح أن "الأطراف اختارت اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".