مصادر لـ"عربي21" قرارات مهمة للنهضة بخصوص حكومة الجملي

خلص مجلس شورى حركة النهضة الذي عقد اجتماعا الأحد وانتهى في ساعة  متأخرة من ليلة الأحد الاثنين إلى جملة من القرارات حول العلاقة بـ"الحبيب الجملي" المكلف بتشكيل الحكومة .

وفي تصريحات خاصة قال القيادي بالحركة عبد اللطيف المكي لـ"عربي21" إن شورى الحركة خلص إلى "تجديد الدعم لحكومة الحبيب الجملي والحرص على توفير الحركة لكل شروط النجاح ".

وأضاف القيادي البارز أن الحكومة يجب أن تكون حكومة إنجاز وبالتالي قوية سياسيا وذهنيا وضرورة تشكيلها في أقرب الآجال".

وبخصوص الأسماء المطروحة من قيادات الحركة لتقلد مناصب وزارية قال المكي: "لم يتم تحديد أسماء ولكن تم التعهد بآلية لدراسة الترشحات والوزارات وإبقاء الباب مفتوحا للنقاش مع رئيس الحكومة المكلف"، رافضا التعليق على أنباء تسلمه حقيبة وزارية، وقال: "لا أدري".

وفي ذات السياق، أكد مصدر من مجلس شورى النهضة ضرورة التوافق على لجنة مشتركة من مجلس الشورى والمكتب التنفيذي مكونة من 10 أشخاص مهمتها "دراسة ملفات الشخصيات المرشحة من حركة النهضة للحكومة".

وأكد المصدر أن "القيادات من الصف الأول لن يتم ترشيحها باستثناء عبد اللطيف المكي وعماد الحمامي"، كما أنه "تم التأكيد على عدم التجديد للأسماء الموجودة الآن ضمن الفريق الحالي لحكومة الشاهد".

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح لـ"عربي21" أن "الحركة حريصة على تقلد وزارات ذات طابع اقتصادي واجتماعي على علاقة بحياة التونسيين وأن وزارات السيادة ملف مهم للحوار  مع الشركاء".

وبخصوص الأحزاب التي ستشارك في الحكومة أكد الهاروني أن "هناك قوى أساسية في البرلمان ستشارك ولكن لا وجود لصورة نهائية".

وفي ما يتعلق باستقالة القيادي زياد العذاري رد الهاروني "في الحقيقة أحدثت استياء ونحن مع التعبير بحرية ولكن يجب الانضباط الحزبي ".

وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أكد أنه شرع الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأسيس الفريق الحكومي المقبل.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه "سيكرس عمله في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة".