نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا للحديث عما أسمته الطموحات المحبطة لشركة النفط السعودية العملاقة، تقول فيه إن عددا من كبار المستثمرين المصرفيين اجتمعوا يوم السبت في قصر في الرياض لتقديم توصياتهم الأخيرة عن المشروع الذي أجهد الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة، وهو: الاكتتاب الأولي لشركة النفط "أرامكو". 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المصرفيين كانوا سيلتقون مع المدير الجديد للشركة ياسر الرميان ورئيس هيئة الاستثمار السعودية العامة ومسؤولين آخرين في الشركة، مشيرا إلى أن رسالتهم كانت مخيبة للحاضرين، وهي أن المستثمرين الدوليين ليسوا متحمسين لشراء أسهم في الشركة لو بقي تقييم الشركة تريليوني دولار، وهو الذي حاول محمد بن سلمان، طرحه على أنه القيمة الحقيقية للشركة، فلم تغير الوعود المعسولة كلها من ناحية العائدات المالية العالية للاستثمار إلى الأسهم الإضافية للمستثمرين المحليين من واقع الأمر. 

وتفيد الصحيفة بأن اكتتاب الشركة هو في قلب إصلاحات محمد بن سلمان، وهو ما يعد وسيلة لجمع 100 مليار دولار من بيع 5% من أسهم الشركة، وفتح الاقتصاد السعودي للمستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أنه لم يتم تخفيف مستويات الطرح العام فقط، لكن احتماله أيضا، إلى جانب الخطط لطرح الشركة في الأسواق العالمية بعد المحلية. 

ويلفت التقرير إلى أنه بعد التأخير المتكرر لعملية الاكتتاب منذ إعلان ولي العهد السعودي عن الخطة، فإنه تم تعيين ياسر الرميان بدلا من وزير النفط القوي، الذي نظر إليه على أنه عقبة أمام عملية الاكتتاب، فيما دفعت السلطات العليا في البلد من أجل للتقدم في عملية الطرح في أقرب موعد من شهر كانون الأول/ ديسمبر في السوق المالية السعودية، تداول. 

وتقول الصحيفة إن المصرفيين الذين اجتمعوا في العاصمة السعودية قدموا خطة متواضعة لمديري الشركة، رأوا فيها صفقة تحفظ مصداقية ابن سلمان، وفي الوقت ذاته تؤكد استمراريه خطته الطموحة للإصلاح، مشيرة إلى أنه تم اختيار عدد من المصرفيين يمثلون تسعة منسقين دوليين لتقديم توصياتهم، وهم: سفيان الزبيري من بنك أمريكا، تيلر ديكسون من "سيتي غروب"، وهنريك غوبل من "مورغان ستانلي"، فيما ترك مايك دافي من "غولدمان ساكس" ينتظر في غرفة الانتظار، ورفضت البنوك التعليق.

وينقل التقرير عن شخص يعرف باللقاء، قوله: "كان هناك خياران، صفقة دولية بقيمة 1.5 تريليون دولار، التي قد ترفع إلى 1.6 تريليون، أو طرح محلي بقيمة 1.7 تريليون دولار". 

وتقول الصحيفة إن أعصاب المصرفيين كانت متوترة بعدما تركوا ينتظرون خمس ساعات، حيث قضوا وقتهم يتناولون الساندويشات والمشروبات مع زملائهم المنافسين لهم، فيما لم يستغرق اللقاء مع المسؤولين السعوديين سوى 10 دقائق، وترك المصرفيون ليغادروا إلى بلادهم من الرياض إلى أوروبا دون معرفة ماذا ستقرر السلطات العليا في البلاد.

ويستدرك التقرير بأنه رغم تجارب المستشارين الطويلة، واجتياز العقبات للحصول على عقود من ولي العهد، فإنهم لم يعرفوا بقرار الهيئة العامة للاستثمار أو "أرامكو" إلا يوم الأحد، وعندها قررت "أرامكو" بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 1.6- 1.7 تريليون، وجمع 25.6 مليار دولار من البيع.

وتنوه الصحيفة إلى أنه تم التخلي عن خطط الترويج للطرح في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسيركز الطرح العام على المستثمرين في السعودية ودول الخليج. 

ويورد التقرير نقلا عن شخص مطلع، قوله: "ربما فكر الرميان: لماذا نقدم جوهرة التاج إلى هؤلاء المستثمرين الدوليين ونستطيع بيعها لأبناء شعبنا"، وأضاف: "كان يعلم أن القرارات كلها تأتي من محمد بن سلمان". 

وتقول الصحيفة إنه "يمكن لبعض المؤسسات الدولية الاستثمار، لكن بطريقة محدودة، إلا أن هناك عددا من المستشارين الذين يعملون لعدة مصارف يتساءلون عن الهدف، وذلك لأن رسوم البنوك مجموعة من عملية الطرح التي سيعلن عنها ستكون أقل من المتوقع، وتم التحذير من عملية التقييم المتدنية للشركة قبل أسابيع من اجتماع السبت في الرياض". 

ويشير التقرير إلى أنه في لقاء أولي مع الرميان قدم المصرفيون الرقم المقترح لقيمة الشركة، وهو ما بين 1.1- 1.5 تريليون دولار، بحسب ما توصل لقاء أولي للمستثمرين من أمريكا وآسيا وأوروبا، و"لم يستمع الرميان لشيء بعدما سمع رقم 1.1 تريليون دولار"، بحسب شخص يعرف باللقاء، و"كان غاضبا" ونبع غضبه من التقييم الوردي للشركة بقيمة تريليوني دولار أو أكثر، الذي تقدمت به البنوك عندما كانت تتنافس بداية هذا العام، لكنها خفضت الرقم لاحقا بعد حصولها على نتائج من مساهمين محتملين. 

وتفيد الصحيفة بأن من القضايا التي دفعت مديري البنوك الاستثمارية للتردد أن الأرباح المتوقعة ستكون أقل من شركات الطاقة الأخرى، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالحكم وأمن بنية الطاقة بعد الهجمات التي تعرضت لها في أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى التدخل العام للدولة في استراتيجية الشركة، مشيرة إلى أن هناك رسالة مماثلة نقلت الأسبوع الماضي، وهي أن هناك فجوة بين المستثمرين المحليين وشركات التجزئة من جهة والمؤسسات الدولية.

ويلفت التقرير إلى أنه في هذا الوقت قرر منسق دولي واحد تبني نهج "واقعي"، وخفض من قيمة الشركة إلى 1.1- 1.2 تريليون دولار، وتم "استبعاده" من الرميان، مشيرا إلى أنه بعد تبني "أرامكو" والمستشارين لها الخيار المحلي أولا، فإنهم ألغوا حملة الترويج الدولية التي تهدف لإقناع المسؤولين الماليين والمستثمرين الدوليين لشراء أسهم في الشركة، وبدلا من ذلك فسيتم تسويق الاكتتاب للمساهمين المحليين في المملكة والصناديق المالية السعودية والمستثمرين في المنطقة، في لقاءات قادمة في الخليج، باستثناء قطر. 

وتبين الصحيفة أن الطرح العام يعتمد على اهتمام المستثمرين المحليين، الذين وجد بعضهم نفسه في حملة الاعتقالات عام 2017، ويطلب منهم الآن الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك فورة في الحماسة الوطنية في البلد وفي المنطقة، حيث يهتم القلة بشؤون الأمن والحكم. 

ويذكر التقرير أن البنوك المحلية تعهدت بالإقراض السخي، وتتطلع للحصول على أسهم، فيما تحدثت "أرامكو" مع مستثمرين للدول، بما فيها صناديق سيادية في أبو ظبي والكويت، وكذلك شركات مملوكة من الحكومات في روسيا والصين وماليزيا، التي قد تخلق طلبا إضافيا في إصدار الأسهم بشكل يتفوق على الرقم القياسي 25 تريليون دولار الذي جمعته الصين من شركة علي بابا عام 2014. 

وتنقل الصحيفة عن مستثمر في المنطقة تعهد باستثمار 5 ملايين دولار، قوله إن "الطلب سيكون كبيرا"، مشيرة إلى أن هذا كله لن يحقق طموحات السعودية الكبرى، في الوقت الذي تقول فيه "أرامكو" إن الاكتتاب مفتوح للمستثمرين خارج الولايات المتحدة.

وينوه التقرير إلى أنه لكون المستثمرين الدوليين لم يعودوا مهتمين بالاكتتاب، فإن المستشارين باتوا يلومون بعضهم، واتهم واحد منافسين له، ونشر آخرون قصصا عن نظراء لهم، قالوا إن المسؤولين السعوديين انتقدوهم، فيما قال مصرفي آخر: "كان هناك توتر حقيقي في المجموعة، وهذه الصفقات لديها ديناميتها حيث يتهم البعض الآخر".

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن بعضهم يتعامل مع النهاية بطريقة فلسفية، بأن المستشارين يقدمون نصيحتهم وعلى المسؤولين أخذها أو تجاهلها "ببساطة"، مع أن آخرين وصفوا الوضع بأنه "تراجيديا يونانية".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)