صحافة دولية

قضية في "الجنائية الدولية" ضد جيش بريطانيا لمقتل أطفال أفغان

جنود بريطانيون يجرون تدريبا عسكريا في شمال بولندا
جنود بريطانيون يجرون تدريبا عسكريا في شمال بولندا

رفعت عائلة أفغانية على الجيش البريطاني دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية، في القضية الأولى من نوعها في بريطانيا.

وأوضح موقع "ديلي ميل" البريطاني، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن عائلة أفغانية اتهمت جنديا من القوات الخاصة البريطانية بإطلاق النار على شقيقين صغيرين في رأسهما.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، إنه ربما يتم الآن التحقيق مع الجنود البريطانيين لأول مرة بشأن مزاعم جرائم الحرب في العراق وأفغانستان.

 

اقرأ أيضا: اتهامات للحكومة والجيش البريطانيين بالتستر على جرائم حرب

وأفادت العائلة الأفغانية وفق تحقيق صحفي لهيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، بأن ولدين قُتلا خلال عملية عسكرية على قريتهم لوي باغ في عام 2012، وعمرهما 14 و12 عاما، مع شابين آخرين.

وقالت الأسرة إن عمليات قتل المدنيين خلال النزاعات في العراق وأفغانستان قد تمت تغطيتها من قبل الدولة.

وقالت صباح والدة الصبيين: "لقد أطلقوا النار على الولدين في رأسيهما. لقد أطلقوا النار عليهما من جانب واحد، لقد وضعوهما بجانب بعضهما البعض ودماغاهما خرجا من رأسهيما".

وأضاف سلطان، الأخ الأكبر للأولاد: "عندما دخلت الغرفة، كانت العظام والأسنان والدم والدماغ موجودة في كل مكان".

وقال إن "جنديا اقتحم الغرفة في القرية النائية وأطلق النار على الصبيان، وشاب ثالث في رأسه من مسافة قريبة".

وأضاف: "كانت أقداح الشاي التي شربوا منها ممتلئة بالدم".

وزعمت الحكومة البريطانية أن أصغر ضحيتين كانا من المشتبه بهم بالانتماء لطالبان، وأنهما كانا برفقة من يشتبه بأنهم قادة طالبان.

ونفى زعيم المنطقة الأفغانية المذكورة، ظريف لالزوي، صحة الاتهامات البريطانية، وقال: "كانا طفلين صغيرين، كيف يمكن أن يكونا من القادة؟ هذا مستحيل. قُتل الصبيان دون سبب. كانو بريئين".

وأضاف: "كانا لا يزالان صغيرين جدا، ولا يزالان في المدرسة".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أخذت اتهامات العائلة الأفغانية "على محمل الجد"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأوردت الهيئة: "ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستقيم بشكل مستقل نتائج تحقيق بي بي سي بالأمر، وستبدأ قضية تاريخية إذا اعتقدت أن الحكومة تحمي الجنود من الملاحقة القضائية".


 
التعليقات (0)