شهدت الدولة الجزائرية، الأحد، انطلاق الحملة الدعائية لخمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وصولا إلى موعدها المقرر في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وينص قانون الانتخابات الجزائري في مادته 173 على أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام، وهي فترة الصمت الانتخابي" أي أنها تستمر لمدة 21 يوما.

واختار ثلاثة مرشحين محافظة أدرار جنوب غرب البلاد، والواقعة على الحدود مع كل من مالي وموريتانيا لإطلاق مهرجاناتهم الشعبية.

والمرشحون الثلاثة هم: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، ورئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، و أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

اقرأ أيضا: المترشحون لرئاسة الجزائر يوقعون "ميثاقا أخلاقيا"

من جانبه دشن رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات) حملته الدعائية من محافظة تلمسان غربا، وهي الولاية التي ينحدر منها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.

وانطلقت الدعاية الانتخابية لرئيس حركة البناء الوطني الإسلامي عبد القادر بن قرينة من العاصمة الجزائرية من خلال لقاءات حوارية مع المواطنين.

وتجرى هذه الانتخابات لأول مرة تحت إشراف سلطة مستقلة للانتخابات، والتي عوضت وزارة الداخلية في التنظيم وإعلان النتائج ولجان سابقة مكونة من القضاة وممثلي الأحزاب في مراقبة سير السباق الانتخابي.

والسبت، وقّع المتنافسون على رئاسة الجزائر "ميثاقا أخلاقيا" للمارسة الانتخابية، يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق وتجنب تبادل الاتهامات وأي تصريحات تحريضية.

وتعد هذه الانتخابات تتويجا لقرابة تسعة أشهر من الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 شباط/فبراير الماضي، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مطلع نيسان/أبريل وأدى إلى إلغاء موعدين انتخابيين في 18 نيسان/أبريل وآخر في 4 تموز/يوليو.

وخلف هذا السباق انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة لاختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس السابق.