في إطار الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والخاص بمُناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر، الأربعاء، طرحت 5 منظمات حقوقية ملاحظاتهم على الانتهاكات التي وقعت خلال فترة الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2014 وحتى الآن، مُطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لتوصياتهم في هذا الصدد.

وأوضحوا، في تقرير مشترك لهم، الثلاثاء، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنه تم جمع كافة الملاحظات فيما يتعلق بمصر في تقرير مُجمل، تم تقديمه لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بغية الوقوف على كافة تلك الملاحظات بشكل أوسع.

وقد سلطت كافة الورقات المُقدمة من الخمس منظمات حقوقية على عدة انتهاكات تحدث في مصر، وكان التسليط على أخطر الانتهاكات التي تمت بشكل مُمنهج، وواسع الانتشار، ووفق سياسة الدولة.

ومن أبرز الملاحظات التي قاموا بتسجيلها على عقوبة وأحكام الإعدام التي قالوا إنها تطبق في مصر بشكل يهدد حق الإنسان في الحياة، لافتين إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 شخصا خلال الفترة من آذار/ مارس 2015 إلى شباط/ فبراير 2019، مضيفين: "مازال 84 شخصا مُهددين بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي وقت".

"أحكام الإعدام"

وأشاروا إلى "صدور أحكام الإعدام من محاكم استثنائية؛ وهي المحاكم العسكرية، ودوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات، أو دوائر محاكم أمن الدولة العليا طواريء، وبناء على تحريات الأمن الوطني،  فضلا عن حرمان بعض المحكوم عليهم بالإعدام من حق الدفاع، ومن حق الطعن والتماس إعادة النظر".

وفيما يخص الملاحظات على الاختفاء ذكر أن مصر لم توقع على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم تضمن تشريعاتها أي نصوص خاصة ومحددة بجريمة الاختفاء القسري".

وأكدوا أنه "خلال السنوات الماضية تعرض مواطنون للإخفاء القسري، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمددٍ كبيرة دون إشرافٍ قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات بأعمال لم يرتكبوها".

اقرأ أيضا: عرقلة لسفر ناشط مصري لحضور نقاشات ملف حقوق الإنسان بمصر

وتابعوا:" تشمل فئة المختفين في مصر كافة الأعمار السنية، ولم تسلم المرأة من هذه الجريمة، والأغلب يحدث لفئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ممّا يؤكد أن هذا نهج متصاعد من قبل السلطات المصرية، وأنها اتخذت من الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها".

ولفتوا إلى "تم رصد قتل 56 مواطنا من المختفين قسريا، أعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية مختلفة قتلهم، مُدعية حدوث تبادل إطلاق نار خلال مجابهتهم.

"حرية الرأي والتعبير"

 وشدّدوا على أن "حرية الرأي والتعبير مستهدفة من قبل سلطات الدولة، لما تم رصده من انتهاكات جسيمة لصحفيين وكتَّاب ومقدمي برامج ومصورين ومراسلين ومنتجي أفلام وثائقية، بالإضافة لحجب وغلق صحف ومواقع إلكترونية، ومنع نشر مقالات، ومنع برامج تليفزيونية، بالإضافة لإصدار قوانين مقيدة للحرية، وخاصةً بالصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني".

وبشأن الملاحظات على التعذيب وما وصفوه بالمعاملات اللاإنسانية والمهينة في مصر، قالوا: "على الرغم من توقيع مصرعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن النصوص القانونية لا تزال تضع تعريفا واسعا للتعذيب، ممَّا يضمن إفلاتا من العقاب لمنفذيه".

ورصدت المنظمات الحقوقية "جرائم تعذيب تحدث داخل أروقة جهاز الأمن الوطنى، سواء تعذيب بدنى أو نفسي، يصل للصعق بالكهرباء والضرب المبرح والتعليق من اليدين وتغمية الأعين والتهديد، وغيره من وسائل التعذيب البشعة"، مشيرين إلى أن "الإهمال الطبي أدى لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل أماكن الاحتجاز، ورُصد وفاة أكثر من 122 مواطنا".

وفيما يخص الملاحظات على الانتهاكات ضد المرأة في مصر، أكدوا أنه "لازال في السجون 86 معتقلة سياسية -وقت إرسال التقارير للاستعراض الدوري في آذار/ مارس الماضي-، من أصل أكثر من 3000 تم اعتقالهم منذ تموز/ يوليو 2013، وتم توجيه لهم بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعات محظورة".

ونوهوا إلى أن "التحرش الجنسي الفعلي والاغتصاب رُصد أيضا داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فقد وثقنا 5 حالات، بينما وثقت منظمات أخرى 20 حالة اغتصاب منذ تموز/ يوليو 2013، لم يتم التحقيق في أي منها أو محاسبة الجناة حتى هذه اللحظة".

وأوضحوا أن "قتل النساء مازال مستمرا، وخاصةً في سيناء في بيوتهن نتيجة القصف من قبل قوات الجيش أو المجموعات المسلحة، وكذلك قتلى نتيجة قصف أثناء المرور على الكمائن لأمهات بأطفالهن"، مؤكدين "تعرض نساء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والتهديد بالتحرش والاغتصاب من أجل تقديم إفادات تدينهن".

وأشاروا إلى إلقاء القبض على 268 فتاة وسيدة في الأحداث المُسماة انتفاضة أيلول/ سبتمبر، لافتين إلى أن "بعض المنظمات وثقت تخطي العدد لأكثر من 300 فتاة وسيدة، تم عرض 128 على النيابة العامة".

"توصيات"

وأوصت منظمات حقوقية بالوقف الفوري لكافة أحكام الإعدام بمصر الصادرة في قضايا سياسية وبواسطة محاكم استثنائية، أو عسكرية، مطالبين بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي الذي نص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وفتح تحقيق شامل في البلاغات المتعلقة بجرائم الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وضرورة تمكين المحتجزين من حقهم القانوني في الطعن على مشروعية الاحتجاز.

كما أوصوا بتقديم "مرتكبي جرائم الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب للمحاكمة، واتخاذ التدابير التي تمنع إفلاتهم من العقاب، وسن تشريعات وطنية تمنع الاختفاء القسري، وتُجرِّم الأفعال التي تُشكِّل اختفاء قسريا، وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة؛ بما يتناسب مع الاتفاقات والمباديء الدولية ذات الصلة".

ودعوا إلى "حصر ولاية المحاكم العسكرية على ما نص عليه الدستور المصري في هذا الشأن، والالتزام بأحكامه، والتزام السلطات (تشريعية - تنفيذية - قضائية) بما نص عليه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية من حقوقٍ للمتهمين، وأبرزها حق الدفاع، والحق في محاكمة علنية وعادلة، في مدة معقولة".

وطالبوا بتضييق "نطاق الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل فعّالة له، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ودوائر الإرهاب في محاكم الجنايات، والتي تُستخدم في قمع المعارضين السياسيين، وإيجاد حلول تشريعية تضمن الاستقلال المالي والفني للقضاة، وعدم تبعيتهم بأي شكل من الأشكال للسلطة التنفيذية".

وأشاروا إلى ضرورة "توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام، والسماح للجان المعنية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش أماكن ومقار الاحتجاز، وضرورة التحقيق في وقائع التعذيب التي يدعيها المحكوم عليهم، وتمكينهم من حقهم في الانتصاف وجبر الضرر".

وطالبوا كذلك بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي يجب تجريمه في قانون العقوبات كجريمة لا تسقط بالتقادم، وضمان حرية التعبير، ووقف احتجاز جميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع الشبكية، وإلغاء المواد القانونية التي تضع قيودا على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة إفدي الدولية.