«مأتم» في إسرائيل

مزيج المشاعر والمواقف الذي يجتاح الطبقة السياسية الإسرائيلية بمناسبة استرداد الأردن لكامل سيادته على منطقتي الغمر والباقورة، بحاجة إلى تحليل وتفكيك. ثمة «مأتم» في إسرائيل، لا تنقصه سوى حلقات الندب واللطم، تتخلله أحاسيس الغضب والخيبة، بل و«الصدمة» إن شئت، مع أن الأردن، لم يفعل شيئا سوى أنه استرد أراضي اعترفت إسرائيل ذاتها، بـ«أردنيتها»، وبوسائل من داخل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وليس من خارجها، وبترتيبات تمارسها بالعادة الدول التي تحترم القانون الدولي، وليس بوسائل «البلطجة» و«فرض الأمر الواقع» وسياسة «وضع اليد» التي اشتهرت بها إسرائيل، وربما تكون انفردت بها من دون سائر دول المعمورة.
الأردن أبلغ إسرائيل، رسميا وخطيا، بأنه ليس بوارد تجديد «عقد الانتفاع» من هاتين المنطقتين، وفي الموعد المحدد، لكن رهان إسرائيل على «تراجع أردني» لم ينقطع ولم يتوقف حتى ربع الساعة الأخير. هي إسرائيل التي خَبِرْنا سياساتها القائمة على المماطلة والمراوغة، وتحويل المؤقت إلى دائم، والانتفاع إلى إجارة، والإجارة إلى ملكية. إنها عقلية السطو والغزو والتعدي على حقوق الآخرين وممتلكاتهم، التي تحكمت بالطبقة الحاكمة الإسرائيلية، منذ أن كانت إسرائيل فكرة ومشروعا، وقبل أن تصبح دولة وبعدها.
ولعل تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للمنطقتين الأردنيتين، يعكس هذه العقلية العدوانية – التوسعية. الباقورة سقطت في قبضة الاحتلال بعد عامين من حرب 1948، والغمر بعد عام من حرب1967، وفي ظروف التهدئة ووقف إطلاق النار، ومن دون أي مسوّغ أمني من أي نوع. اليوم، يبكي الإسرائيليون أرضا ليست لهم، وباعتراف قائدهم الذي قتلوه بعد التوقيع على المعاهدة بفترة وجيزة: إسحق رابين.
المعلقون الإسرائيليون يخرجون عن أطوراهم، ويطلقون تحليلات وتفسيرات، تعكس حالة هذيان وعدم اتزان؛ أحدهم لم يخجل من القول بأن إسرائيل تمد الأردن بالمياه والغاز، والأردن يتنكر لـ«مكارمها». وفي معرض تفسيره لقرار الملك استعادة الباقورة والغمر، يلقي باللائمة على «الإخوان المسلمين» و«مجمع النقابات»، لكأن الرجل في تيه معرفي عمّا يدور في الأردن من أحداث أو تطورات، أو لكأن «البروباغندا» تدفعه ليهرف بما لا يعرف.
ومما لا شك فيه، أن غطرسة نتنياهو وكبرياءه الزائفين، قد أصيبا في مقتل، مرتين لا مرة واحدة فقط: الأولى؛ بعودة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى ذويهما، من دون قيد أو شرط، والثانية؛ باستعادة الأردن لأرضه «المُنتفع بها»، ومرة أخرى، من دون قيد أو شرط. هذا كثير على رجل اعتاد أن يختال بريش الطاووس في كل حركاته وإيماءاته.
المهم أن الأراضي الأردنية استعيدت بالكامل، وهي خضعت منذ الأمس، للسيادة والقانون الأردنيين، ولا ترتيبات خاصة لهاتين المنطقتين بعد اليوم: من كانت له «ملكية خاصة» فليكن، ولكن تحت مظلة القانون الأردني، وحركة المعابر والحدود ونظام التأشيرات، ومن زرع أرضا، سيُستَمهل لحصادها بضعة أشهر ولمرة واحدة، وفقا لما انتهت إليه المفاوضات والتفاهمات، ولكن دائماً تحت مظلة القانون والإجراءات الأردنية المرعية؛ لا معاملة تفضيلية ولا نظاما خاصا.
الأردن، لم يفعل شيئا سوى أنه نفّذ معاهدة السلام بحذافيرها، لم يأت بشيء من خارجها، بخلاف ما يعتقده بعضنا الأكثر حماسة، وهو تفادى فكرة «الاستملاك» خشية أن تشكل سابقة لتبرير الاستيطان ووضع اليد على أراضي الفلسطينيين وأراضي الأردنيين في فلسطين. صحيح أن إسرائيل لا تراعي قانونا أو شرعية دولية، لكن صانع القرار الأردني أراد ألا يسجل سابقة ويوفر لها المبرر والذريعة، أقله في المواجهات الحقوقية على الساحة الدولية.

عن صحيفة الدستور الأردنية