الصدر في طهران.. وتفاهم على تهدئة الشارع وإطلاق "إصلاحات"

يواصل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسط تصاعد للمظاهرات في مدن وسط وجنوب العراق للمطالبة برحيل الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الصدر التقى بقائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واصفة أجواء اللقاء بـ"الإيجابية جدّاً"، وأشارت إلى أن اللقاء نتج عنه تفاهمات من شأنها تعزيز الحكومة الاتحادية ورئيسها، عادل عبد المهدي، وإطلاق عجلة الإصلاح الحكومي.

 وأبرز هذه الإصلاحات، تعديلات وزاريّة مهمة، وإقرار قانون انتخابي منصف يحظى بإجماع القوى السياسية، ويأخذ أيضاً بملاحظات الجهات المؤثّرة في القرار السياسي.

وقالت الصحيفة إنه رغم الحديث السابق عن توجيهها رسالةً قاسيةً إلى الصدر، أعربت إيران عن ترحيبها الدائم به، وأن أبوابها مفتوحةٌ للجميع ساعة ما يشاؤون.

 وتنظر إيران إلى الصدر على أنه "عنصر أساسي في أي حلٍّ للأزمة السياسية القائمة، في ظل تعويل عدد من القوى السياسية على دور فعّال يلعبه الرجل، ومن شأنه تهدئة فئة واسعة من الشارع أوّلاً، وامتصاص غضبه ثانياً، وتوجيهه بالخروج منه ثالثاً" بحسب الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن عودة الصدر تزامنت أيضاً مع حديث عن منحه أحد مساعديه هامشاً واسعاً للتفاهم مع الحكومة في الشقّ المتعلّق بالشارع والتظاهرات، بالتوازي أيضاً مع حديثٍ آخر عن حذر يبديه الصدر حيال الشارع الملتهب، خصوصاً أن مواقفه قد تبدّلت كثيراً على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وقد تتبدّل في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا: 5 قتلى و7 إصابات في تفريق الأمن لمظاهرة ببغداد (شاهد)

ونقلت الأخبار عن مصدر مطلع في مكتب عبد المهدي، قوله، إن رئيس الوزراء خطٌّ أحمر، وهو باقٍ في منصبه، رغم ما يُشاع عن تبديله أو استقالته أو حتى إسقاطه.

وتتزامن هذه التصريحات مع معلوماتٍ أمنيّة تفيد بإلقاء القبض على مجموعةٍ تضم لبنانيين وعراقيين، وتموّل عدداً من المتظاهرين في التحرير ومدن أخرى، وهي مرتبطة بإحدى الدول الخليجية، تستهدف الدولة وقواتها الأمنية.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.