مكافحة الشغب في الجزائر تقتحم مجلس قضاء وهران (شاهد)

شهدت أزمة القضاة الجزائريين المضربين، الأحد، تصعيدا غير مسبوق، حيث اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، مجلس قضاء محافظة وهران (غرب)، لتمكين القضاة المحولين حديثا إلى المجلس لاستلام مهامهم الوظيفية.

ودخل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين (رسمية)، يومه السابع، احتجاجا على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاضي.

وتتهم النقابة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل "بالتعدي" على استقلالية القضاء، بسبب المعايير التي اعتمدتها لإجراء الحركة.

وينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، على كون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة (المؤقت) هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، إلى جانب الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الحركة السنوية في سلك القضاة.

وفي وقت سابق، الأحد، استدعى رئيس مجلس قضاء وهران (غرب)، القوة العمومية لتنصيب القضاة المحولين حديثا إلى هذه الجهة القضائية، عقب رفض القضاة المضربين تسليم مهامهم وأغلقوا المكاتب.

وأظهرت أشرطة فيديو، من داخل المجلس، قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك، وهي تقوم بتفريق القضاة المضربين الذين كانوا معتصمين أمام المكاتب.

وحدثت فوضى عارمة في المكان، بسبب التدافع، بينما كان القضاة المضربون يرددون شعار "عدالة حرة ديمقراطية".

وخلفت الحادثة استنكارا من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.

وأصدر الاتحاد بيانا، جاء فيه "أنه يدين مثل هذه التصرفات ويعتبرها مساسا خطيرا بسيادة السلطة القضائية وتصرفا غير مقبول مهما كانت الدواعي والمبررات".

ودعا "كافة الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد".

في المقابل، اعتبرت وزارة العدل إضراب القضاة عصيانا وتمردا".

اقرأ أيضا: قضاة الجزائر يتمردون على وزير العدل.. هل يتدخل بن صالح؟

وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، للإذاعة الرسمية، "ردة فعل القضاة على حركة التحويل الاخيرة لا يعتبر إضرابا، نحن أمام حالة تمرد وعصيان".

وأضاف: "لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".

وسبق للوزارة أن ذكرت القضاة المضربين بنص المادة 12 من القانون الأساسي للقاضي القائل: "يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله".

وأصدر الأحد، مجلس قضاء محافظة تيبازة (وسط)، حكما يقضي بعدم شرعية إضراب القضاة.

ونقلت قناة الشروق (خاصة)، عن المجلس أنه "يطلب من القضاة عدم عرقلة العمل القضائي".