دبي تواجه "كارثة" نتيجة الإفراط في المعروض بسوق العقار

تعاني الإمارات من تباطؤ حاد في سوق العقارات بفعل فائض المعروض وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتحتاج دبي إلى وقف جميع عمليات بناء المنازل الجديدة لمدة عام أو عامين لتجنب حدوث كارثة اقتصادية ناجمة عن زيادة العرض المفرط، وفقًا لأحد أكبر شركات البناء الإماراتية (داماك).

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، في تقرير ترجمتة "عربي21"، إن رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، حسين سجواني، قال : "نحن ندخل الآن في مفترق طرق. إما أن نصلح هذه المشكلة وننمو، أو سنواجه كارثة".

ودعا سجواني إلى فرض قيود على البناء في سوق تسير في اتجاه هبوطي منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات.. مضيفا أن الركود تحدى جميع التوقعات بحدوث رواج حيث انخفضت أسعار المنازل بنحو 30 بالمئة، بحسب الوكالة.

ويقدر حوالي 30 ألف منزل جديد هذا العام بدبي، أي ضعف الطلب في مدينة الخليج، وفقا لتقديرات سمسار العقارات JLL.

وأشار سجواني، إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين. 

وقال سجواني: "كل ما نحتاج إليه هو مجرد تجميد الإمداد". قال: "أو خفضها لمدة عام ، ربما 18 شهرًا ، وربما لعامين".

مخاطر البنك

وحذر سجواني من أن تجاهل العرض المفرط يمكن أن يسبب المتاعب للبنوك بالمدينة، مؤكدا أن انخفاض قيمة المنازل سيؤدي حتما إلى نمو القروض الرديئة وزيادة المخصصات على عكس المفترض، لتصل إلى الربحية.

وأنشأت دبي مؤخرًا لجنة للحد من العرض وضمان عمل المستثمرين في بيئة عادلة.

وأشار سجواني إلى منافسه شركة إعمار العقارية باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة العرض، وقال إن الشركة تقدم خطط دفع إلى مزيد من المضاربة، مضيفا أن غالبية المطورين الكبار الآخرين، بما في ذلك Meraas Holding LLC و Nakheel PJSC ، أوقفوا أعمال البناء الجديدة أو خفضوها بنحو 80 بالمئة، في حين تواصل إعمار "إغراق" العقارات في السوق.

أقرأ أيضا: بلومبيرغ: أكبر مؤتمر عقاري بدبي يشهد فتورا وسط تدني الأسعار

وانخفض سعر سهم داماك بنسبة 40 بالمئة هذا العام، بالإضافة إلى أن الشركة لن تدفع أرباحًا هذا العام بسبب انخفاض الربحية، حيث إن رئيس الشركة قال إنه يفضل الاحتفاظ بالنقود في الشركة للوفاء بالالتزامات المالية.

ورفضت إعمار التي شيدت أطول برج في العالم في دبي التعليق.

ويعرض موقع إعمار قائمة طويلة بأحدث التطورات، بما في ذلك المرابع العربية الثالثة وميناء خور دبي وإعمار ساوث، وانضمت الشركة أيضًا إلى مجموعة من شركات البناء المملوكة للدولة، وتمتلك حكومة دبي حوالي 29 بالمئة من شركة إعمار.

وتخطط دولة الإمارات لفرض قيود على الاقتراض من البنوك، لحمايتها من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري.
  
وقدم مصرف الإمارات المركزي، مقترحا بفرض تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وتطبق الحكومة إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبوظبي. وتمنح دبي حق التملك الحر منذ عام 2002.