أوروبا تؤجل قرارها النهائي بشأن تأجيل بريكست.. بسبب فرنسا

وافق الاتحاد الأوروبي على طلب لندن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، لكنه، وبسبب فرنسا، لم يحدد موعدا جديدا للخروج، مما يتيح للبرلمان البريطاني المنقسم وقتا لاتخاذ قرار بخصوص دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع سفراء الدول السبع والعشرين الأخرى الأعضاء في الاتحاد لمناقشة تأجيل خروج بريطانيا قبل أقل من أسبوع من نهاية المهلة الحالية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، "حدث إجماع على الحاجة إلى التمديد".

وتابع: "سيستمر العمل خلال مطلع الأسبوع"، مضيفا أن السفراء سيلتقون مجددا في بروكسل يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وأقر جونسون بأنه لن يفي بالمهلة المحددة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر ، وطالب بإجراء تصويت في البرلمان يوم الاثنين في ما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان من المقرر أن يناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا لمدة ساعتين، أمد ثالث تأجيل لخروج بريطانيا، لكن الدبلوماسيين قالوا إنهم مترددون في تحديد موعد لأنه قد يمثل إملاء يؤثر على توجه الأحداث السياسية في لندن.

وقال دبلوماسي أوروبي إن فرنسا ضغطت على الدول الست والعشرين الأخرى للانتظار.

وأوضح الدبلوماسي: "كان الجميع يريدون اتخاذ قرار اليوم، لكن فرنسا لم تتقبل ذلك وأرادت الانتظار حتى يوم الاثنين أو الثلاثاء لمعرفة ما سيحدث في لندن". وأضاف: "سنعود إلى هذا النقاش بشأن المدة بعد عطلة نهاية الأسبوع. وهذه المرة ستكون للمشاورات السياسية". وقال دبلوماسي آخر "كل هذا النقاش تأجل بسبب فرنسا".

مسودة دون تاريخ

وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز عشية اجتماع اليوم الجمعة، كان من المقرر السماح بالتأجيل "بهدف إتاحة وضع اللمسات الأخيرة على المصادقة" على اتفاق الخروج الذي جرى التوصل إليه مع جونسون الأسبوع الماضي.

وترك مشروع النص مكان التاريخ الجديد لخروج بريطانيا فارغا، لكنه أشار إلى أن الخروج قد يحدث في وقت أقرب إذا تم التصديق على الاتفاق في وقت أقرب، وهي فكرة تشتمل على المرونة والتمديد.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "الأمر يدور في الأساس بين تمديد مرن لثلاثة أشهر وتمديد على مستويين".

وبموجب الفكرة الأولى، ستغادر بريطانيا في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، أي بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد حاليا في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، أو قبلها في حالة تصديق الطرفين على اتفاق قبل ذلك الموعد. أما الفكرة الثانية، فتشير إلى تاريخ محدد آخر يمكن أن تغادر فيه بريطانيا.

ولا يزال مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير واضح بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، بنسبة 52 في المئة مقابل اعتراض 48 في المئة، لتكون أول دولة ذات سيادة تغادر التكتل.

وفاز جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم ليصبح رئيسًا للوزراء في حكومة أقلية، معلقا تاريخه ومستقبله السياسي على الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر. لكنه سيفشل في تحقيق ذلك، بعد أن رفض البرلمان يوم الثلاثاء قانونا يشتمل على جدوله الزمني المقترح للخروج.

وكان من المفترض في البداية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس، لكن رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، اضطرت للتأجيل مرتين بعد أن رفض البرلمان اتفاقها للخروج بفارق 58 و230 صوتا في وقت سابق من هذا العام، ودفعت ثمن هذا الفشل بفقد منصبها.