نكبة النقب متواصلة.. مخطط لتهجير 36 ألف فلسطيني (صور)

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سعيها الحثيث والمتسارع، من أجل تهجير السكان العرب من النقب الفلسطيني المحتل، عبر مخطط تهجير عشرات الآلاف من السكان، ونقلهم لمخيمات لجوء مؤقتة.

وكشف المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، أن "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء (إسرائيلية)، بحثت مخططا قدمته "سلطة توطين البدو في النقب"، يهدف لتهجير نحو 36 ألف من السكان في القرى مسلوبة الاعتراف إلى مخيمات سكن ولجوء مؤقت (كرفانات)".

وأوضح في تقرير له اطلعت عليه "عربي21"، أن سلطات الاحتلال تتطلع إلى "البدء بالعمل بسرعة على المخططات الحكومية التي ستسلب منازل وأراضي سكان النقب العرب"، متوجها برسالة مع العديد من المؤسسات إلى ما يسمى بـ"رئيس لجنة التخطيط اللوائية"، من أجل "منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع".

وعن تفاصيل وخطورة هذا المخطط الإسرائيلي، أوضح رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقب، عطية الأعسم، أن "مخطط الكرفانات، الإسرائيلي يأتي مكملا لمجموعة من المخططات التي يتمثل هدفها النهائي، في إخفاء وترحيل كافة القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وتركيزها في نقاط معنية".

 

اقرأ أيضا: مخطط إسرائيلي لتهجير آلاف الفلسطينيين في النقب المحتل

 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هذا المخطط يأتي كحل طارئ للسكن، في حالة ترحيلهم وطردهم من قراهم، ويتلخص في بناء كرفانات تستمر مدة 3 سنوات في 6 بلدات عربية و10 قرى تم الاعتراف بها في السنوات الأخيرة".

ونوه الأعسم، أن سلطات الاحتلال، "تزعم أن المخطط سيعمل على إزاحة السكان من شارع "6" من تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء أو من المناطق العسكرية".

مساكن مؤقتة
وأكد أن "ما تخطط له سلطات الاحتلال، هو توطئة لإزاحة كل القرى العربية غير المعترف بها تحت هذه الذرائع والمسميات، التي يطلقون عليها خطط وبرامج وطنية".

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي، أن عدد القرى الغير معترف بها من قبل سلطات الاحتلال، 35 قرية كبيرة، إضافة لما يزيد عن 15 قرية صغيرة، جميعها مستهدف بالترحيل من قبل السلطات الإسرائيلية، يبلغ إجمالي عدد سكانهم أكثر من 50 ألف نسمة.

ونوه أن "هذا المخطط هو نسخة جديدة من مخطط "برافر"، تحت مسمى "الكرفانات"، والتي تعتبر بمثابة مخيم، لا ندري كم سيبقى من الزمن"، مؤكدا أن "النكبة بالنسبة لسكان النقب، لم تنته منذ عام 1948، والآن سلطات الاحتلال تريد أن تستكمل تلك النكبة بأخرى كبيرة جدا عبر تركيزهم وترحيلهم وهدم قراهم".

وحول إمكانية التصدي لهذا المخطط الخطير، قال: "نحن من طرفنا رفضنا بشدة هذا المخطط من أول مراحله، وحذرنا من أن المخططات الإسرائيلية ستعمل ترانسفير لعشرات الآلاف من السكان العرب في منطق النقب تحت هذا المسمى"،

وبين أن "مخطط ترانسفير سكان النقب لم يقر بعد من قبل الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ"سلطة توطين البدو الإسرائيلية؛ وهي سلطة تهجير ومعها لجان التخطيط، يعملون على  إقراره، في الوقت الذي تتفق كل هذه اللجان والسلطات فيما بينها على تهجير السكان وتجميعهم في معسكرات تشبه التي أقيمت عام 48".

 

 

اقرأ أيضا: ضمّ إسرائيل لغور الأردن.. الخلفيات السياسية والأيديولوجية


إحباط المخطط
وذكر الأعسم، أنه "يعول على صمود سكان النقب، الذي تعرضوا خلال الأربع سنوات الأخيرة لعمليات هدم كبيرة طالت نحو 8000 منزل في النقب من أجل إجبارهم على الرحيل، لكنه لم يرحل واحد من هؤلاء السكان، والآن يريدون أن يمرروا هذا المخطط كي يتم ترحليهم من مناطقهم عبر القانون".


ونبه "أن الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمواصلات، لا تصل إلى كل القرى في النقب، سواء المعترف بها وغير المعترف بها".

 

أما رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سعيد الخرومي، أكد أن هذا "المخطط خطير جدا وغير قانوني، ويمنح صلاحية لسلطة تنظيم البدو الإسرائيلية، لتنفيذ جريمة عبر نقل السكان العرب من القرى غير المعترف بها إلى التجمعات السكانية الثابتة، بدون بنى تحتية وداخل كرفانات".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "ما تخطط له السلطات، هو عملية تهجير بشكل سريع للسكان، بالذات في منطقة شرقي تل السبع والمنطقة التي يمر منها شارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، وإخلاء السكان من هناك"، مؤكدا أن "ذات المخطط يضر بالقرى الثابتة التي سينقل لها الناس، لأنه يحرمها إمكانية التطوير بسبب الاستيلاء على الأراضي".

وحول خطة مواجهة المخطط الإسرائيلي، ذكر الخرومي، أنه "تم المبادرة بتنظيم السكان لإحباط هذا المخطط على أكثر من مستوى، فقمنا بالشرح على المستوى الشعبي للناس عن خطورة المخطط وتعبئة الجمهور، وعلى المستوى الإعلامي والسياسي".

وأضاف: "هناك طاقم قانوني يعمل على الاستئناف على هذا المخطط في اللجان المختصة، وإذا اقتضى الأمر التوجه للمحاكم، إضافة لطاقم دولي لشرح مخاطر هذا الموضوع"، منوها أن "هناك فراغا سياسيا واضح في إسرائيل، وحكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية، لا يجوز لها إقرار مثل هذه المخططات، ولا تملك الصلاحية".

ولفت النائب العربي، أنه سيتم "التقدم إلى المستشار القضائي للحكومة، لإجبارهم على التوقف عن إقرار هذا المخطط حتى إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة، وبعدها نرى كيف ستسير الأمور".