البرلمان العراقي يوافق على تعديلات بحكومة عبد المهدي (طالع)

صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، على تعديل وزاري على حكومة عادل عبد المهدي، بعد تقديمه أسماء مرشحة لشغل حقائب وزارية.

ووافق البرلمان بعد التصويت، على قبول سها خليل حسين لشغل حقيبة التربية، بالإضافة إلى جعفر علاوي لشغل حقيبة الصحة.

كما وافق البرلمان على قبول استقالة وزير الصحة السابق، علاء العلوان.

ووبذلك يتبقى 3 حقائب وزارية، ضمن القائمة المقدمة من عبد المهدي، للتعديل وهي الصناعة والهجرة والاتصالات.

ورفع البرلمان جلسته التي ترأسها رئيسه محمد الحلبوسي إلى ما بعد انتهاء مراسم "زيارة أربعين الإمام الحسين" في مدينة كربلاء، للانتهاء من بقية التعديلات الوزارية.

وكانت مواقع عراقية، قالت إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قدم اليوم الخميس، قائمة بأسماء 5 مرشحين للتعديل الوزاري الذي طلبه بالأمس من البرلمان.

وشمل طلب التعديل بحسب وثيقة نشرها موقع "السومرية نيوز"، وزارات الصحة والتربية والصناعة والهجرة والاتصالات.

وتعهد عبد المهدي مجددا بإجراء إصلاحات، والتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي أودت بحياة نحو 120 متظاهرا.

وقال عبد المهدي، في خطاب متلفز، بثه التلفزيون الرسمي، إنه سيطلب من مجلس النواب (البرلمان) خلال جلسته، الخميس، بالتصويت على تعديل وزاري في حكومته.

وعبر عبد المهدي عن أسفه لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات.

إقرأ أيضا: عبد المهدي يرفض الاستقالة.. ماذا عن مهلة الصدر؟

وقال إن الحكومة تجري "تحقيقات أصولية شفافة في أعمال العنف لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر"، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بإجراءات تعويض المصابين وذوي الضحايا مادياً ومعنوياً.

وأضاف أن حكومته قررت إطلاق سراح الموقوفين "فوراً" في حال لم يواجهوا اتهامات جنائية من قبل أعمال التخريب والقتل.

وأضاف أن حكومته بدأت بمراجعة شاملة لوضع البلد من أجل تحقيق الإصلاحات التي ينادي بها المحتجون، وقد اتخذت حزمتين من القرارات مؤخرا في هذا السياق.

وقال إن الحكومة على وشك إصدار قرارات جديدة لمحاربة الفساد في البلد، داعيا الجميع إلى التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.

وتابع أن الحكومة ستعلن في غضون أسبوع عن أسماء "لجنة الخبراء" التي ستقوم بالتواصل مع مختلف شرائح المجتمع بينهم المتظاهرون لتقديم توصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة وتقديمها للحكومة.