صحافة دولية

الغارديان: أمل كلوني تدعم تحقيقا دوليا بمقتل خاشقجي

كلوني تدعو لمنح الأمم المتحدة سلطة التحقيق في مقتل الصحافيين- الغارديان
كلوني تدعو لمنح الأمم المتحدة سلطة التحقيق في مقتل الصحافيين- الغارديان

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، أعده مراسلها للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، يقول فيه إن المبعوثة البريطانية الخاصة لشؤون حرية الإعلام، أمل كلوني، دعت إلى السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في وفاة الصحافي جمال خاشقجي

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن كلوني تحدثت عن وجود "فجوة صارخة" في قدرة العالم على التحقيق في عمليات القتل التي تمارسها الدولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين، مثل خاشقجي. 

وينقل وينتور عن كلوني، قولها إن المقررة الخاصة لشؤون القتل الفوري والإعدام دون محاكمة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار، التي قامت بالتحقيق في ظروف قتل خاشقجي، "أجبرت وبطريقة بطولية الإدارة على تحقيق واسع ودون مصادر كافية". 

وأضافت كلوني أنها تتوقع قيام لجنة الخبراء القانونيين، التي أعلنت عن تشكيلها الحكومة البريطانية، بتقديم رؤيتها، والبدء في الدعوة إلى موقف جديد في آلية التحقيق للأمم المتحدة في عمليات قتل كهذه.

وتلفت الصحيفة إلى أن كالامار دعت إلى هذه الآلية قائلة إن هناك "قصورا كبيرا في المحاكمة"، لافتة إلى أن كالامار نشرت تقريرها في مقتل خاشقجي في حزيران/ يونيو، واتهمت فيه السعودية بعملية قتل مدبرة، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، لكنها لم تحظ بتعاون من السعودية في إعداد وثيقتها. 

ويورد التقرير نقلا عن كالامار، قولها في تقريرها، إن "كل خبير قابلته قال إنه من غير المعقول تنفيذ عملية بهذا الحجم دون أن يكون ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على معرفة، وإن بالحد الأدنى، بعملية كهذه ذات طبيعة جنائية، وتم شنها ضد خاشقجي". 

وينوه الكاتب إلى أنه بمناسبة مرور الذكرى الأولى على مقتله، فإن كالامار قالت إن مقترحها لإنشاء آلية تحقيق في الأمم المتحدة "وجد معارضة من داخل الأمم المتحدة"، خاصة من قادة يصرون على الدفاع عن السيادة الوطنية.

وتذكر الصحيفة أن كالامار حثت قادة العالم للدفاع عن حرية الصحافة، وزعمت أن عددا من قادة العالم يقومون بالمساعدة على الهجمات ضد الصحافة، وقالت إنها ترغب في تنظيم جلسة برعاية الأمم المتحدة حول حرية الإعلام أثناء اجتماع مجموعة العشرين، المقرر عقده في الرياض العام المقبل.

ويفيد التقرير بأن ولي العهد السعودي اعترف في مقابلة مع شبكة أنباء "سي بي أس" بالمسؤولية عن وفاة خاشقجي، لكن باعتبارها حدثت تحت سمعه ونظره، إلا أنه نفى أي علاقة له بها، وقال: "عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي على يد مسؤولين يعملون لدى الحكومة السعودية، فيجب علي تحمل المسؤولية باعتباري زعيما"، ووصف جريمة قتل خاشقجي بالخطأ والجريمة البشعة، وقال: "علي اتخاذ الإجراءات كلها لتجنب وقوع أمر كهذا في المستقبل".

ويشير وينتور إلى أن محمد بن سلمان أكد أن المسؤولين عن الجريمة، وإن كانوا من المقربين له، إلا أنه لا معرفة له بها، وأكد أنه إن كان هناك من لديه دليل يثبت تورطه فيجب عليه تقديمه، لكنه لم يسأل عن سبب رفضه التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة.

 

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم تقديم 11 شخصا للمحاكمة في الرياض، إلا أن هويتهم غير معروفة، وتجري محاكمتهم من وراء الستار، ولم يسمح للصحافيين بحضورها، إلا أنه سمح لممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حضورها، بالإضافة إلى ممثل عن تركيا، بشرط عدم الكشف عما يجري داخل المحكمة. 

ويبين التقرير أنه تمت دعوة تركيا للمحاكمة لأن الجريمة ارتكبت في القنصلية السعودية في إسطنبول، ولأن أنقرة قدمت معظم التسجيلات التي تظهر تورط المسؤولين السعوديين.

وينقل الكاتب عن كالامار، قولها أمام الأمم المتحدة: "اكتشفت وأنا أقوم بالتحقيق في مقتل خاشقجي أن الأمم المتحدة ليس لها دور له معنى، أو أنها فشلت في التحرك بطريقة جادة"، وأشارت إلى أنها اقترحت آلية للأمم المتحدة تدعم المحققين في الدول التي يحققون فيها في القتل المستهدف، أو تقوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية. 

وتشير الصحيفة إلى أن كالامار هاجمت الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اللذين رحبا بمحمد بن سلمان في قمة العشرين، وساعدا على تطبيع الهجمات ضد الحرية الإعلامية، وقالت إن "على قادة العالم واجب شجب من يشوهون الحرية الإعلامية، وأنا لا أدعوهم لقطع العلاقات الدبلوماسية، لكني أطلب منهم ببساطة الدفاع أو الخروج عندما يتم انتهاك القيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة". 

ويورد التقرير نقلا عن كلوني، قولها: "أوافق تماما على أن هناك فجوة صارخة في نظام الحماية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الحقائق وفحص الأوضاع التي تقتضي التحقيق". 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن المقترح لإنشاء هيئة تحقيق في الأمم المتحدة يعد واحدا من خمس أولويات تخطط كلوني لتقديمها في تقريرها إلى الحكومة البريطانية، والمتعلق بحرية الإعلام.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

التعليقات (0)