اتهام أكاديمي لبناني بمحاولة تفجير البيت الأبيض لصالح حزب الله

اتهمت السلطات الأمريكية، أكاديميا لبنانيا، بالتخطيط لتفجير البيت الأبيض ومبنى الكونغرس، لصالح حزب الله.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من الحزب، فإن الأستاذ في جامعة باروش في نيويورك، علي حسن صعب، ستنطلق محاكمته قريبا في الولايات المتحدة، بعدة تهم، أبرزها التخطيط لتفجير مبنيي البيت الأبيض والكونغرس، بناء على تحليلات محقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي".

وذكرت "الأخبار"، أنه في الثامن من تموز/ يوليو الماضي، قدم المحقق الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنطوني سيبريانو، خلاصة تحقيقات قام بها مع صعب الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، ووجهت له تهمة أيضا، هي تمويل حزب الله منذ العام 1996.

وفتحت قضية صعب، ملف حصوله على الجنسية الأمريكية، والتي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالية، بأنها طريقة غير شرعية.

ومن بين الأهداف التي اتهم صعب بالسعي إلى تفجيرها: "مبنى إمباير ستايت، وجسري بروكلن وفيرازانو".

وشككت صحيفة "الأخبار" في صحة التهم المنسوبة إلى صعب (42 عاما)، الذي اتهم أيضا بمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي، وجيش لبنان الجنوبي، عندما كان طالبا في لبنان، علما بأنه دخل الولايات المتحدة في العام 2000.

وعلقت "الأخبار": "بصرف النظر عن صحة التجنيد، فقد تناسى المحقق أن الجيش الإسرائيلي كان يومها يحتلّ جنوب لبنان، باعتراف الأمم المتحدة، وأن العدو الإسرائيلي هو الذي كان يخالف القانون الدولي بعدم انصياعه لقرار مجلس الأمن 425، وبالتالي فإنه من حق اللبنانيين، بحسب ميثاق الأمم المتحدة، مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة".

وقالت "الأخبار" إن صعب اتهم أيضا بتلقي تدريبات عسكرية عام 1999، من قبل حركة الجهاد الإسلامي، وأن الحزب أرسل له شفرات معينة للعودة إلى لبنان متى ما استدعت الحاجة.

المثير في محاضر التحقيق مع صعب، هو ورود اسم موقوف من "الجهاد الإسلامي"، قال مكتب التحقيقات إنه أدلى بمعلومات سرية عن حزب الله وصعب، مقابل اتفاق تسوية.

ومن بين المعلومات، أن صعب كان من بين أشخاص كلفهم الحزب بتحليل مكان الانفجار الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005.

وذكرت الصحيفة أن صعب أوقف في نيسان/ أبريل 2005 في مطار إسطنبول، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، لوجود آثار متفجرات على ملابسه، قبل أن يطلق سراحه لنفيه علمه بذلك.

ولم يصدر عن حزب الله، أو وزارة الخارجية اللبنانية، أي تعليق على توقيف علي حسن صعب منذ مطلع العام الجاري.