بعد غياب الحديث عنه.. هل تجاوز المجتمع الدولي "برلمان طبرق"؟

لوحظ مؤخرا عدم الحديث أو التواصل مع مجلس النواب الموجود في الشرق الليبي، سواء من قبل ألمانيا التي تحضر لمؤتمر دولي حاشد حول ليبيا أو ذكر البرلمان خلال الاجتماع الوزاري الأخير، للدول المعنية بالملف الليبي المنعقد في نيويورك، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مستقبل هذا الجسم ونوابه ورئيسه.

وظهرت حكومة الوفاق ومجلس الدولة بقوة في الفترة الأخيرة، سواء بحضور المحافل الدولية أو الزيارات لدول الجوار، أو دول أوروبية، في مقابل غياب تام للحديث أو التواصل مع برلمان "طبرق"، المنقسم الآن إلى جسمين، أحدهما في الشرق والآخر في العاصمة "طرابلس".

حلول محلية وفقط

وفي محاولة للظهور في المشهد، قال نائب رئيس برلمان "طبرق"، فوزي النويري إنه من "الضروري جلوس الليبيين مع بعضهم البعض، وأن يعلو صوت العقل والحكمة بينهم، مطالبا بتسلم مجلس النواب زمام المبادرة لوضع الحلول، وليرد على كل الأطراف التي تريد انقسامه لإنهائه أو تريد القفز على اختصاصاته كما يفعل مجلس الدولة وبعض الجهات"، حسب كلامه.

كما دعا إلى ترتيب لقاء ليبي - ليبي يشرف عليه "البرلمان" وتشارك فيه كل القوة والتيارات الوطنية لبلورة مبادرة ليبية للحل الذي يناسب الليبيين بعيدا عن الصفقات الدولية، ويمكن أن تقدم هذه المبادرة إلى الاتحاد الأفريقي ليتبناها ويدعمها دوليا"، وفق تصريحات صحفية.

والسؤال: هل تجاوز الجميع "برلمان طبرق" أم سيتم إشراكه بقوة في المؤتمرات والمبادارت المرتقبة؟

دعم "برلمان طرابلس"

من جهته، أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن "برلمان طبرق في حكم العدم الآن، حتى أن بعض أعضائه "المتشددين" والمؤيدين بقوة لحفتر باتوا يبحثون عن ملجأ، لا تصله يده خاصة بعد اختطاف النائبة "سهام سرقيوه"، لذا كثير من النواب اجتمعوا في "طرابلس" وأعلنوا التزامهم بالاتفاق السياسي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الحل ربما ينطلق من دعم "البرلمان" المجتمع في العاصمة والتنسيق بينه وبين المجلس الأعلى للدولة مع حكومة الوفاق للبدء في تأسيس مرحلة انتقالية جديدة تعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي بدأته في 2012"، وفق تقديره.

الجيش هو الحل

لكن عضو البرلمان الليبي المجتمع "شرق البلاد"، جبريل أوحيدة أشار إلى أن "أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية، لذا تركنا ومعي كثير من الأعضاء أمر حلحلتها لـ"الجيش" بقيادة "المشير" حفتر بهدف القضاء على المليشيات و "مافيا" نهب المال العام والتهريب في العاصمة والتيارات الموالية لهم".

وأضاف: "هذا الأمر أثر سلبا على وحدة "البرلمان" برفض بعض أعضائه لهذا الخيار، ما دفعهم للانشقاق والتحالف مع "السراج" ومجلس الدولة، لأسباب جهوية وغيرها، لذلك لم تعد من فاعلية لمجلس نواب منقسم، إلا بقدر مناصرة كل طرف منه لتوجهه ما لم يتوحد حول هدف موحد، وهذا مايسعى إليه النائب الأول لرئيس البرلمان، انطلاقا من حوار القاهرة"، وفق كلامه.

وتابع لـ"عربي21": "مفاتيح حل الأزمة الليبية الآن في أيدي من يتواجهون بالسلاح، وكذلك الدول الداعمة لهم بهدف تصفية حساباتها، وفق مصالحها الأيدولوجية والاقتصادية والسياسية"، كما صرح.

حفتر هو الأهم

وبدوره رأى الناشط الليبي من "طرابلس"، طلعت محمد بغني أن "البرلمان الليبي منقسم الآن، ولا يمكن لأي جسم منهما سواء في الشرق أو الغرب أن يصل إلى النصاب القانوني في الجلسات، لهذا لن تصدر عنه أية قرارات، ناهيك عن أن هذا البرلمان بشقيه في حكم المنتهي قانونا".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "لهذا اختزلت الدول الداعمة للاتفاق السياسي الليبي، الوضع الراهن في السراج وحفتر، وتم بالفعل الاستغناء عن الأجسام الأخرى، لهذا تبقى في المشهد طرفان أحدهم قانوني وهو السراج، وشرعيته من الدول الكبرى الخمسة والثاني هو حفتر وهو موجود بحكم الأمر الواقع"، حسب تصريحه.

إبعاد عقيلة صالح

وقال المدون والناشط الليبي المقيم في أميركا، قدور سعيد إن "المشكلة في أن هذا البرلمان ومن فيه هم مجرد رهينة لحفتر ومصر والإمارات، وخروج رئيسه "عقيلة صالح" مؤيدا لعدوان حفتر على العاصمة ومتوعدا أهالي "طرابلس" بإجرام أكثر جعله محل رفض من الغرب الليبي".

وأكد أنه "قد يكون الحل في طريقين: إبعاد "عقيلة صالح" وتوحيد البرلمان بين شقيه في طبرق وطرابلس إذا كان الحل متماشيا مع الأطر الدستورية حسب الاتفاق السياسي أو تجاوز كل هذه المؤسسات والذهاب إلى المؤتمر الجامع"، كما صرح لـ"عربي21".