مسؤولة أممية: 400 ألف شخص فروا من إدلب في 4 أشهر

أعلنت مسؤولة أممية، الخميس، فرار أكثر من 400 ألف شخص من شمال غربي سوريا في 4 أشهر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين بالمنطقة.

جاء ذلك في إفادة قدمتها مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الخميس بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وعقدت الجلسة حول الأزمة السورية للتصويت على مشروعي قرارين: الأول طرحته الكويت وألمانيا وبلجيكا، مساء الأربعاء، ويدعو لضمان حماية المدنيين في إدلب، فيما طرحت روسيا والصين مشروع قرار مضاد.

وقالت مولر: "بلغت الأوضاع حدا مزريا حيث اضطر أكثر من 400 ألف شخص (شمال غربي سوريا) إلى الفرار، بين شهري أيار/ مايو وأب/ أغسطس الماضيين، والعديد تم تشريدهم من قبل أكثر من مرة، وهم يتوجهون إجمالا نحو الشمال".

وأضافت: "الشتاء على الأبواب، ونقدر الاحتياجات المالية لأنشطتنا الإنسانية بأكثر من 68.5 مليون دولار لمواجهة فصل الشتاء القاسي، وتغطية العمليات الإنسانية شمالي غربي سوريا".

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يصوت على هدنة في إدلب وتوقعات بعرقلة روسية

وتطرقت "مولر" في إفادتها إلى لجنة التحقق الداخلي التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أب/ أغسطس الماضي بشأن الهجمات على المنشأت الطبية والمدنية في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن "فريق التحقيق سيبدأ عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، وسيرفع تقريرا لغوتيريش في وقت لاحق" (دون تحديد موعد بعينه).

وأوضحت أن الأمم المتحدة "تستعد حاليا لتقديم المساعدة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن"، مضيفة أن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا المخيم إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري.

ووصفت الأوضاع الإنسانية في مخيم الهول (شمال) بـ"المزرية للغاية"، وقالت إن هناك أكثر من 68 ألف شخص يسكنون المخيم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات المياه والعناية الصحية.

وأضافت: "لا يبدو أن هناك حلا وشيكا لمخيم الهول، والناس هناك يعيشون حاليا حالة من انعدام اليقين، ولابد من حلول عاجلة لهم خاصة للمواطنين الأجانب في المخيم".

وتابعت: "يتعين على الدول أعضاء اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة توطين هؤلاء السكان الأجانب أو تقديمهم للمحاكمة".

اقرأ أيضا: تجدد قصف قوات النظام على مناطق "خفض التصعيد" بسوريا

من جانبها، اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد، في أغسطس/ آب الماضي، بمثابة "اتفاق مزعوم يستخدمه الأسد وحلفاؤه في التغطية على هجماتهم ضد المدنيين، حيث قتلوا 1089 شخصا خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى أب/ أغسطس الماضيين، إضافة إلى 308 أطفال و30 عاملا إنسانيا".

وطالبت السفيرة الأمريكية، في إفادتها بالجلسة نفسها، غوتيريش بـ"ضرورة النشر العلني لنتائج تحقيق اللجنة الأممية الداخلية في الهجمات علي المشأت المدنية بإدلب".

وأكدت أن "واشنطن على أتم استعداد لتقديم المساعدة في هذا الخصوص من أجل ضمان إعمال مبدأ المساءلة".