"رايتس ووتش" تُندد بالجزائر لتشديدها "الخناق" على الحراك

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الاثنين، بتشديد السلطات الجزائرية "الخناق" على الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، ونددت بحملة اعتقالات طالت نشطاء الحراك وبالتدابير الأمنية المشددة خلال المسيرات السلمية للمحتجين.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها نشرته بموقعها الرسمي إن "السلطات اعتقلت أشخاصًا لحملهم سلميًا الراية الأمازيغية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال (لخضر بورقعة)، كما أنها منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا (كل شيء عن الجزائر)".

اقرأ أيضا: قايد صالح ردا على موسكو وباريس: وضع الجزائر يخصنا وحدنا

وأضافت المنظمة أنه "في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ حوالي 30 أسبوعًا، تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليًا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في المنظمة، لما فقيه، إن "السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن".

وكشف التقرير عن أن حوالي 40 متظاهرا اعتقلوا في 21 حزيران/ يونيو لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة "المساس بسلامة وحدة والوطن"، وهي تهمة تعاقب بالسجن 10 سنوات بموجب بموجب المادة 79 من قانون العقوبات الجزائري.

وسجلت المنظمة أن التلويح براية تابعة لمكون عرقي "هو تعبير سلمي" تحميه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وذكرت المنظمة أنه في 27 آب/ أغسطس الماضي، منعت السلطات الجزائرية سلسلة من الاجتماعات دعا إليها “تجمع عمل الشبيبة” (منظمة مدنية)، كما أمرت السلطات ثلاثة أحزاب معارضة مكونة لـ“قوى البديل الديمقراطي”، من عقد اجتماعها المشترك كان سيعقد بالجزائر العاصمة في اليوم الموالي دون تفسير.

واعتقلت السلطات المحلية في 5 أيلول/ سبتمبر، أكثر من 20 من الناشطين الحقوقيين المؤيدين للديمقراطية كانوا يخططون لإقامة اجتماع لجمعية "راج" في ساحة عامة في بجاية. أطلِق سراحهم بعد ثلاث ساعات ولم يحصل الاجتماع.

ولفتت المنظمة في تقرير إلى توقيف السلطات الجزائرية، في 19 آب/ أغسطس الماضي للمسؤول في هيومن رايتس ووتش، أحمد بن شمسي، فيما كان يرصد مسيرة الجمعة في شارع ديدوش مراد وسط الجزائر العاصمة، واحتجزته 10 ساعات وصادرت جواز سفره لـ10 أيام دون إخطاره بأي تهمة قبل أن ترحله من البلاد.

اقرأ أيضا:  الجزائر ترحل مسؤولا برايتس ووتش اتهمته بخدمة أجندة أجنبية

وقالت لما فقيه إنه "مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر (أيلول).. ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه".

ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، تعيش الجزائر على وقع احتجاجات شعبية دفعت في 2 نيسان/ أبريل الماضي بعبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من الرئاسة، فيما اعتقل عدد كبير من رموز نظامه وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.