منظمة حقوقية ترحب بقرار الجنائية إعادة فتح ملف "مافي مرمرة"

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بقرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر الاثنين بإعادة فتح قضية الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في عام 2010، والذي أدى إلى استشهاد عشرة من النشطاء، وجرح العشرات.

وقالت المنظمة في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، إن هذا القرار هو الثالث من نوعه بعد تعنت مكتب الادعاء العام، وإصراره على إغلاق الملف بدعوى أن الجريمة لم تتم في إطار هجوم واسع النطاق، وأن الجريمة لا يتوافر فيها عنصر الجسامة، لينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المنظمة أن تعنت مكتب الادعاء العام واصراره على إغلاق الملف، غير مفهوم، حيث إن الجريمة لا تنفصل عن العدوان المنهجي والواسع النطاق على قطاع غزة، إذ تفرض إسرائيل حصارا قاسيا على القطاع، أدى إلى وقوع آلاف الضحايا.

وعبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة لسلوك مكتب الادعاء العام الذي يتسم بالتسويف والمماطلة في الملفات المعروضة أمامه، والتي تتضمن العديد من الجرائم الواضحة التي ارتكبت وترتكب يوميا بحق الفلسطينيين، بخلاف سلوكه بالملفات الخاصة بالجرائم المرتكبة في القارة السمراء.

اقرأ أيضا: جلسة علنية للجنايات الدولية للنظر في جريمة "مافي مرمرة"

ودعت المنظمة مكتب الادعاء العام إلى الانصياع لقرار غرفة الاستئناف وفتح تحقيق رسمي في جريمة الاعتداء على أسطول الحرية وكذلك فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان وجرائم الحرب المختلفة في الأراضي الفلسطينية.

وشددت المنظمة على أن تباطؤ مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق رسمي في الملفات المعروضة عليه هو نوع من تعطيل العدالة ويشجع إسرائيل على المضي قدما في جرائمها التي تتوسع يوما بعد يوم.

وفي 31 أيار/ مايو 2010، شنّت إسرائيل هجوماً على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وأدى الاعتداء آنذاك، إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين، فيما اعتقل كافة أعضاء الأسطول وجرت مصادرة كافة المواد الإغاثية ومقتنياتهم الشخصية والاعتداء عليهم قبل الإفراج عنهم.

وعام 2013، تم تقديم طلب لدى الجنائية الدولية باسم دولة جزر القمر، دولة الراية التي كانت ترفعها سفينة "مافي مرمرة".