قالت وزارة الدفاع اليمنية مساء الخميس، إن "الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار أوقعت 300 بين قتيل وجريح".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "عدد الضربات الجوية الإماراتية على قواتنا في عدن وأبين، بلغ 10 غارات منذ مساء أمس"، مؤكدة أن "القصف الجوي الإماراتي على قواتنا لا يزال مستمرا حتى اللحظة".

وشددت وزارة الدفاع اليمنية على أنها "ستستمر في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها".

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول لـ"عربي21" إن "جرحى من الجيش اليمني تم تصفيتهم من قبل الانفصالييين المدعومين إماراتيا في مستشفى الرازي في جعار بأبين".

وكان مصدر عسكري مسؤول في محافظة أبين جنوب اليمن، قال في وقت سابق، لـ"عربي21" إن "ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا بينهم قادة كبار، سقطوا بين قتيل وجريح في القصف الجوي الإماراتي، الذي استهدف قوات الجيش في منطقة دوفس على أبواب مدينة عدن الخميس". 

وقال المصدر العسكري، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "رئيس العمليات الحربية بوزارة الدفاع، اللواء، ناصر الذيباني، وقادة آخرين، من بين ضحايا القصف الإماراتي".

وأكد المصدر المسؤول أن "قوات الجيش تراجعت بعد الغارات التي استهدفته إلى خارج مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، والآن، أصبحت تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من الإمارات".

ووفق المصدر العسكري اليمني فإن "القصف أسفر عن سقوط ما يزيد على 40 جنديا وضابطا".

اقرأ أيضا: الطيران الإماراتي يقصف مواقع للجيش الوطني في عدن (شاهد)

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، إدانتها للقصف الجوي الإماراتي على قواتها في عدن وزنجبار.

وقال بيان صادر عنهما وصل "عربي21" نسخة منه، إن "القصف الجوي الإماراتي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قواتنا".

وحملت وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الوطني، دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف المتعمد، مؤكدة أنه استهداف خارج الأعراف والقوانين الدولية، ولا ينسجم مع مهمة التحالف في اليمن.

ودعت وزارة الدفاع القيادة السياسية والعسكرية اليمنية والسعودية إلى محاسبة المتسبب في ذلك القصف، مطالبة الرياض بالوقوف بجدية إلى صف الشرعية وإيقاف التصعيد العسكري الكبير وغير المبرر ضدها.

وجاء بيان وزارة الدفاع بعد بيان صادر عن وزارة الخارجية، حملت فيها أبوظبي المسؤولية عن هذا الاعتداء السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية، مشددة على أن "حكومة اليمن تحتفظ بحقها المكفول قانونيا باتخاذ كافة الإجراءات لوقف التصعيد".